القاهرة - (د ب أ): وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطابين متطابقين لكل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وزانج هن مندوب الصين الدائم ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عبّر فيهما عن قلقه البالغ إزاء تصريح وزير التراث الإسرائيلي الذي اعتبر أن «إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو أحد الاحتمالات التي يُمكن النظر فيها» في خضم العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على 2,2 مليون فلسطيني في القطاع. وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن خطابي أبو الغيط حملا نقداً شديد اللهجة لهذه التصريحات، حيث جاء فيهما أن «هذه اللغة الفاشية الصادرة عن أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بقدر ما قد تبدو جنونية، فإنها تكشف عن مستوى التطرف والتعصب الذي يتغلغل في مستويات السلطة في إسرائيل، وفي ظل وجود حكومة تتبنى مثل هذه الأوهام الأيديولوجية والكراهية المتأصلة، فليس من المستغرب أن نشهد مجازر مروّعة ترتكب كل يوم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة». وأكد أبو الغيط في خطابيه «أن الأمر لا يقتصر على اعتراف الوزير الإسرائيلي بامتلاك بلاده سلاحاً نووياً، وهو السرّ المكشوف الذي يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ، بل تكشف هذه التصريحات أيضاً عن النظرة العنصرية، والنوايا الخطيرة لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الفلسطينيين كخيار استراتيجي ويحرّضون على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب». وأضاف المتحدث أن الخطابين تضمنا إشارة قوية إلى «الموقف العربي الثابت بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وضرورة تحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة». وطالب أبو الغيطجوتيريش، ومن خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية، بـ«ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته نحو سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة إسرائيل على كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها»، محذراً من أن السماح لهذه الحرب الظالمة بالاستمرار ولو ليوم واحد آخر سوف يزرع بذور الكراهية والتطرف في المنطقة لسنوات قادمة. كما دعا رئيس مجلس الأمن، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى «عدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح الإسرائيلي المتطرف وما يخفيه من نوايا إجرامية»، مشيراً إلى أن التهديد باستخدام السلاح النووي يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر بكل الجدية الواجبة.
مشاركة :