نما الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.3 في المائة شهريا إلى ما يعادل نحو 282.97 ألف ين (1883 دولارا) شهريا للأسرة الواحدة. كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاعه 3.9 في المائة خلال أغسطس الماضي. وعلى أساس سنوي تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه 2.7 في المائة بعد تراجعه 2.5 في المائة في أغسطس الماضي. في الوقت نفسه، تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان 5.8 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 487.5 ألف ين شهريا. إلى ذلك، قال ماكوتو نيشيدا رئيس لجنة الضرائب في حزب كوميتو المشارك في الحكومة الائتلافية باليابان، إن اليابان يمكن أن تبدأ زيادة ضريبة الشركات والتبغ لتمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي للبلاد. وقال نيشيد في تصريحات لوسائل الإعلام، إنه قد يتم استبعاد ضريبة الدخل من أي زيادة مقررة لتمويل الإنفاق العسكري، لتجنب التعارض مع الخفض المقرر لضريبة الدخل، في إطار أحدث حزمة تحفيزات اقتصادية، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء. ولم يحدد نيشيدا، ما إذا كان سيتم استبعاد الدخل من زيادة الضرائب بشكل دائم أم مؤقت، مشيرا إلى أنه لا يعتزم بدء زيادة الضرائب في العام المقبل. وقال نيشيدا، إن خفض الضرائب قد لا يقتصر على عام واحد، في ضوء حالات الغموض الاقتصادي الحالية، بما في ذلك احتمال تطبيع السياسة النقدية لليابان. يشار إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي توقعوا استمرار الاتجاه الصعودي للاقتصاد الياباني. وبحسب محضر اجتماع اللجنة في 21 و22 سبتمبر الماضي الذي نشر أمس الأول، فإن الأعضاء يتوقعون تراجع معدل التضخم، رغم استمرار تغير أسعار الواردات. وقال أعضاء اللجنة، إن البنك سيسمح بتذبذب سعر العائد على سندات الخزانة اليابانية العشرية بمقدار 0.5 نقطة مئوية في حدود المستوى المستهدف. وعلى الصعيد العالمي، اتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية على أن الاقتصاد الأمريكي كان قويا، في حين تظهر مؤشرات تباطؤ في الاقتصاد الصيني، وتتباين الاقتصادات الأوروبية وتتضرر من الصراع في أوكرانيا. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي قررت في اجتماع سبتمبر الماضي، استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة بسعر فائدة رئيسة يبلغ سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. كما وافقت اللجنة على إبقاء العائد على سندات الخزانة اليابانية العشرية في حدود 0 في المائة. وكانت الحكومة اليابانية برئاسة فوميو كيشيدا، قد وافقت على حزمة تحفيز اقتصادية أكبر من المتوقع، بهدف تعزيز النمو ومساعدة الأسر التي تضررت من التضخم، حيث تحاول إدارة كيشيدا دعم معدلات التأييد الشعبي المتراجعة. ووافقت الحكومة أخيرا على حزمة تحفيز اقتصادية تصل قيمتها إلى أكثر من 17 تريليون ين (113 مليار دولار)، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن التخفيضات الضريبية وغيرها من التكاليف. وأوضحت الحكومة أنه سيتم تمويل نحو 13.1 تريليون ين من الإنفاق من خلال موازنة إضافية. وقال كيشيدا في وقت سابق نرى فرصة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة لأول مرة منذ ثلاثة عقود، مضيفا أن السبيل لتحقيق ذلك هو تعزيز قدرة الشركات على تحقيق الأرباح، التي بدورها يمكن أن تصبح مصدرا لزيادات الأجور. وتشكل تخفيضات ضريبة الدخل والإسكان بقيمة 3.5 تريليون ين، ومساعدات إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض وتدابير النمو جزءا رئيسا من الحزمة. وهذه الحزمة هي أحدث محاولة لكيشيدا لاسترضاء الناخبين الذين ينتقدون طريقة تعامله مع التضخم، حيث تجاوز ارتفاع الأسعار، وهو الأسرع منذ عقود، الزيادات في الأجور.