وقالت شبكات تلفزة عدّة من بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" إنّ نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع اظهرت فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحقّ في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية. وبذلك سيصبح مكفولاً دستورياً في هذه الولاية حقّ كل فرد في "اتّخاذ قراراته المتعلّقة بالإنجاب وتنفيذها"، بما في ذلك المسائل المتعلّقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصّلة بالخصوبة وفشل الحمل. لكنّ التعديل لا يجيز عمليات الإجهاض بعد الفترة التي يكون فيها الجنين قادراً على البقاء على قيد الحياة بمفرده خارج الرحم، ما لم يقرّر الطبيب أنّ حياة الحامل أو صحّتها في خطر. ويأتي هذا التصويت بعد 17 شهراً من إلغاء المحكمة الأميركية العليا القرار التاريخي الصادر عنها في 1972 في قضية "رود ضدّ ويد" والذي كرّست بموجبه في الدستور الأميركي الحقّ في الإجهاض. وفتح قرار المحكمة العليا الباب أمام كلّ ولاية بأن تفرض بنفسها القواعد والقوانين المتعلّقة بالحقّ في الإجهاض، ما حدا بعدد من الولايات لحظر هذه الممارسة بالكامل، بما في ذلك منع الإجهاض حتى في الحالات التي يكون فيها الحمل ناجماً عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى. وفي ولاية أوهايو، أدّى قرار المحكمة العليا إلى إصدار قانون يحظر كل عمليات الإجهاض بعد سماع نبض الجنين في الرحم - وهو ما يحدث عادة عندما تبلغ المرأة ستة أسابيع من الحمل، وقبل أن يعرف الكثير من النساء أنهنّ حوامل. لكنّ تنفيذ هذا القانون معلّق حالياً ريثما تبتّ المحاكم بشكاوى رفعت ضدّه، وهذا يعني أنه في الوقت الحالي ما زال من الممكن إجراء عملية إجهاض في ولاية أوهايو حتى 22 أسبوعاً من الحمل. وخلال العام الماضي، صوتت ولايات عدة بينها كاليفورنيا وكانساس وكنتاكي لصالح الحفاظ على حقوق الإجهاض أو ضدّ الجهود المبذولة لتقييد هذه الحقوق.