عواصم (وكالات) وصل 18 مسؤولاً تركياً على الأقل إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس، للمساعدة على تنفيذ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينص على إعادة كل المهاجرين واللاجئين، حتى السوريين منهم، الذين يعبرون إلى اليونان عن طريق البحر بشكل غير قانوني ، إلى تركيا بعد تسجيلهم والنظر في طلباتهم للجوء. ورأت منظمة «أطباء بلا حدود» أن حزمة اللجوء التي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي مع تركيا لا تراعي حق اللاجئين في الحصول على المساعدة والحماية. وقالت أوريلي بونتيو، خبيرة اللجوء والهجرة لدى المنظمة أمس: «إن الهدف الوحيد لهذه الحزمة هو الحيلولة دون وصول هؤلاء الأشخاص إلى أوروبا. ولكن حقوقهم أو ما يحدث لهم، يمثل دورا ثانويا بها»، وأضافت «إن إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد يؤوي أغلب اللاجئين على مستوى العالم، يعد استراتيجية غير مسؤولة بغض النظر عما إذا كانت الحزمة قانونية أم لا». وأعلنت هيئة تنسيق سياسة الهجرة في اليونان، أمس، أن 1662 مهاجراً وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ بدء تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أمس الأول، وقالت الهيئة: إن العدد الأكبر من المهاجرين وصل إلى جزيرتي خيوس (830) وليسبوس (698) القريبتين من السواحل التركية شمال شرق بحر إيجه. وقال المتحدث باسم الهيئة يورغوس كيريتسيس: «إن استمرار التدفق يطرح مشكلة وتساؤلات حول نوايا كل الأطراف المعنيين»، وأضاف «أنه بموجب النظام الجديد الذي ينص على إعادة كل الذين وصلوا إلى تركيا اعتباراً من أمس الأول بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون، ينقل هؤلاء فوراً إلى مراكز تسجيل قامت اليونان بإنشائها على خمس جزر في بحر إيجه، وأضاف كيريتسيس «نأمل في ألا يشكل عيد الفصح عند الكاثوليك عامل تأخير في وصولهم، لأن الوضع يستلزم رداً عاجلاً». وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس، دخول مليوني أجنبي إلى البلد خلال العام 2015، غادر منهم 860 ألفاً بعد ذلك إلى دول أخرى. ما يعني أن عدد اللاجئين إلى ألمانيا خلال العام الماضي وصل إلى 14ر1 مليون، وهو الأعلى منذ بدء عملية الإحصاء. وأوضح مكتب الإحصاء أن هذه البيانات تعني زيادة بنسبة 49%على أساس سنوي في أعداد الوافدين الجدد، بينما زاد عدد من ينتقلون إلى دول أخرى بنسبة 12% فقط على أساس سنوي. في السياق ذاته خفضت النرويج، أمس، توقعاتها لعدد طالبي اللجوء خلال العام الحالي بسبب تزايد إجراءات مراقبة الحدود في أوروبا. وذكرت وزارة العدل النرويجية «نتوقع حالياً ما بين 5000 و50 ألفاً من طالبي اللجوء هذا العام، ونرجح أن يكون العدد قرب 25 ألفاً، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 33 ألفاً». وأضافت الوزارة «الغموض مازال كبيراً، لكن إجراءات مراقبة الحدود التي نفذت في أوروبا أسفرت عن تراجع أعداد طلبات اللجوء في النرويج».