تونس - أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس الثلاثاء بالتحفظ على مروان مبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة" وفق ما ذكر مسؤول قضائي فيما تم ايقاف الوزير الأسبق ورجل الاعمال عبدالرحيم الزواري في قضايا فساد. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف أن السلطات تحفظت عليه لخمسة أيام. ولم توجه السلطات بعد اتهاما لمبروك. ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات. ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات وكان يتمتع بالحصانة السياسية في حكم النهضة. وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة. ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011. واتهم مروان المبروك بعقد تحالف سري مع حركة النهضة لإسقاط حكومة الياس الفخفاخ المعين من قبل الرئيس قيس سعيد في 2020 بعد اثارة ملفاته المالية حينها. كما أشار زيتونة أنه تم ايقاف الزواري والاذن بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام وذلك لأبحاث تعهدت بها الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني. واضاف في تصريح لوكالة الانباء الرسمية انه تم ايقاف الزواري بناء على شكوى مقدمة من جمعية مدنية اعلمت فيها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية. وسبق للزواري (79 سنة) ان مثل امام القضاء العام الماضي. وشكل سعيد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي. وتوقع سعيد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار). لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر. وكان الرئيس قال "رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا وأن الدولة لن تقبل الفتات ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب". ومن المتوقع ان تساهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في جهود التنمية في المناطق الفقيرة. ومثل القبض على رجل الاعمال البارز كمال اللطيف في قضية التآمر على امن الدولة أوجه الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة تداخل المال الفاسد مع السياسة.