أظهرت دراسة مصرفية حديثة أن بنوك الإمارات سجلت نمواً في الأرباح التشغيلية وصل إلى 8.2% في العام الماضي مقارنة بعام 2014، لترتفع إلى 9.8 مليار دولار. كما وصل النمو في الإيرادات التشغيلية إلى 8.1% في العام الماضي ليصل إلى 20 مليار دولار في 2015. تعتمد الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب بيانات 12 بنكاً في الإمارات، وبحسب الدراسة التي جرى الإعلان عنها أمس في مؤتمر صحفي بدبي فإن إيرادات البنوك الإسلامية في الدولة شهدت على مدى الأعوام الأربعة الماضية نمواً يفوق البنوك التقليدية، حيث سجلت خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 نمواً وصل إلى 18%، مقابل 11% للبنوك التقليدية. سجلت بنوك الإمارات مستوى نمو مرتفعاً في إيرادات خدمات الأفراد في العام الماضي، بنمو وصل معدله إلى 10%، فيما تراجعت الأرباح لخدمات الأفراد بحوالي 7% لبنوك الدولة في العام الماضي، وسجلت بنوك الإمارات نمواً في أرباح الشركات في العام الماضي وصل إلى 22% رغم تراجع الإيرادات التشغيلية بحوالي 1% مقارنة بعام 2014 ما يعزى إلى انخفاض القيود. وبحسب الدراسة حقق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون نمواً في العام 2015 بمعدل أكثر انخفاضاً مما حققه في 2014، حيث بلغت نسبة النمو 7.2% فقط جاء معظمها تقريباً من فئات العملاء الرئيسية مثل الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات. وقال الدكتور رينهولد ليختفوس، شريك أول ومدير إداري في المجموعة في الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي يوم أمس في دبي إضافة إلى ذلك، شهد العام 2015 ظهور نمطين لم يلاحظا إلا نادراً في السنوات الست الماضية: نمو النفقات التشغيلية بمعدل 6% فقط، أي أنها كانت دون معدلات نمو الإيرادات، علماً أنه كانت الحال عكس ذلك تماماً في السنوات الماضية. أما النمط الثاني المثير للاهتمام فهو أن مخصصات القروض المتعثرة ارتفعت للمرة الأولى منذ 10 سنوات على مستوى البنوك الخليجية بمعدل 0.6%. وكانت مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب قد أطلقت أول إصدار لمؤشر أداء البنوك في الخليج في إبريل/نيسان 2009، ليصبح مؤشراً متخصصاً لدراسة أسواق البنوك والتمويل على المستوى الإقليمي. وهو يعتمد على إيرادات وأرباح العام 2005 كنقطة انطلاق رئيسية في دراساته. ويغطي المؤشر أكبر البنوك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان، والسعودية. وأضاف الدكتور ليختفوس: يتضمن مؤشر هذا العام 45 بنكاً من كافة أرجاء منطقة الخليج، ويغطي حوالي 80% من إجمالي قطاع البنوك الإقليمي. وشهد نمو مخصصات خسائر القروض تبايناً واضحاً بين جميع الدول، ما أدى بالمجمل إلى تسجيل معدل نمو طفيف بلغ 0.6%. واختتمت أكبر دولتين في المنطقة، الإمارات والسعودية، أعمال العام 2015 بزيادة ضئيلة بمعدل 2% و4.8% على التوالي، في حين سجلت البحرين نمواً بمعدل 39%، وسلطنة عُمان 21%، في مخصصات خسائر القروض. وبعد نمو في النفقات التشغيلية استمر لسنوات عديدة وتجاوز معدلات الإيرادات، اختتم العام 2015 بنمو إجمالي في النفقات نسبته 6%، وسجلت قطر والكويت معدلاً قارب الصفر في المئة، في حين سجلت البحرين نمواً سلبياً في النفقات معدله 1% فقط. وعملت بعض البنوك على استباق حالة انخفاض أسعار النفط والقيود على النفقات والاستثمارات. وتمكنت بعض البنوك الكبرى، إضافة إلى البنوك التي زادت من النفقات بشكل كبير في السابق، من تحقيق نمو منخفض بل وسلبي في حالات عدة. أما أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول الخليج فقد واجهت تراجعاً بالمستوى الإجمالي. أما معدلات النمو في جميع الدول الأخرى فكانت معتدلة، في الواقع، بنوك قطر هي الوحيدة التي تمكنت من تحقيق معدل نمو مضاعف بنسبة 13%. وقال الدكتور ليختفوس: في العام 2015، تمكنت أغلب بنوك الخليج من تحقيق نمو في الإيرادات. وعندما يتعلق الأمر بنمو الأرباح، فإن الاختلاف المتزايد يبدو بشكل ملحوظ جداً، مع أن 11 إلى 17 بنكاً تمكنت من تحقيق نمو مضاعف، وشهد 11 إلى 15 بنكاً معدلات نمو سلبية بالمجمل، أو في فئات العملاء. ويختلف عدد هذه البنوك، في المجموعة وفي فئاتالأفراد و الشركات، وذلك بسبب عدم وجود آلية كاملة لوضع التقارير حول الفئات لدى جميع البنوك حتى الآن. أما البنوك التي حققت نمواً بنسبة منفردة الأرقام فقد أصبح عددها أقل إلى حد ما. ويجدر التنويه إلى أنه، وفي العديد من الأسواق، لم تتمكن البنوك الكبرى من تحقيق معدلات النمو الأعلى، بل البنوك التي تليها في المستوى هي التي حققت تلك المعدلات من النمو. وبالنسبة لتوقعات المجموعة لأداء القطاع المصرفي في الإمارات ودول مجلس التعاون قال ليختفوس إن هناك تحديات أكثر إذا لم يحدث تحسن لافت على مستوى أسعار النفط هذا العام. وأضاف: من الواضح أن البنوك التي تمتلك استراتيجيات فائقة وأنماط أعمال قوية يمكنها التنفيذ بشكل حاسم وتحقيق النمو بأعلى معدلاته. وعلى مدى العقد الماضي من الزمن، حققت البنوك البارزة نمواً بمعدل مضاعف أو ثلاثي مقارنة مع البنوك المتوسطة. وفي جميع الحالات تقريباً، اعتمد هذا النمو على استراتيجيات فائقة تم تنفيذها بشكل متّسق. وعن ذلك قال الدكتور ليختفوس: في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، نعتبر رقمنة العمليات الهدف الأكثر أهمية والذي يجب على البنوك تحقيقه وذلك لأن هذه الطريقة ستمكن البنوك المتطورة من الوصول إلى المرحلة المقبلة في مجال تجربة العملاء، إضافة إلى فعالية النفقات. ناهيك عن أن ثقافة الأداء الفائق والتنفيذ الدقيق سيواصلان احتلالهما الأهمية الأكبر بشكل متساوٍ. وهو أمر سيكون مطلوباً نظراً إلى أن مستويات أسعار النفط وحالتها العامة في 2016 ستبقى تحدياً بارزاً على الأرجح. من جهة أخرى أظهرت بيانات الدراسة أن أداء البنوك الخليجية تفوق وبفارق لافت على متوسط أداء البنوك العالمية.