سجل قطاع العقار في الكويت نشاطاً جيداً خلال شهر فبراير/شباط، بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقار التجاري، وذلك في ظل تزايد التساؤلات تجاه الآفاق الاقتصادية هذا العام، فبالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية وأسواق النفط إضافة إلى التطورات الجيوسياسية، بلغت مبيعات قطاع العقار خلال شهر فبراير 261 مليون دينار، مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17٪، وعن مستواها خلال يناير/كانون الثاني بواقع 22٪، وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري، وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها. لا يزال نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني متراجعاً خلال شهر فبراير، فقد تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28٪ و29٪ على أساس سنوي، وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار، وعلى الرغم من تحسن نشاط المبيعات مقارنة بمستواها في فبراير من عام 2009، فإن عدد الصفقات في فبراير من هذا العام، كان الأقل مقارنة بأي شهر فبراير من السنوات السابقة. بدأت أسعار المباني الاستثمارية باستعادة بعض قوتها؛ إذ استقر مؤشر المباني الاستثمارية عند 220.8 نقطة، مرتفعاً بواقع 2.3٪ عن العام الماضي، حيث إنه سرعان ما استعاد هذا المؤشر قوته بعد أن شهد تراجعاً لثلاثة أشهر متتالية، ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا استطاع هذا القطاع بالفعل استعادة قوته بعد تراجعه المستمر، وذلك نظراً لكونه أكثر عرضة للتقلبات من قطاع العقار السكني. وشهد قطاع العقار التجاري ارتفاعاً قوياً خلال شهر فبراير/شباط؛ فقد تفوق على أداء ومبيعات قطاع العقار السكني لأول مرة منذ ثماني سنوات، مسجلاً أربع عشرة صفقة بقيمة 90 مليون دينار، كانت ثلاثة منها قسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة 69.7 مليون دينار، كما شملت أيضاً مبيعات هذا القطاع صفقة بيع مبنى في منطقة الفحيحيل بقيمة 4 ملايين دينار.