شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، اليوم في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في جلسة بعنوان "تصحيح مسار العمل المناخي العالمي في COP28". استعرض معاليه خلال الجلسة مخرجات الفترة التحضيرية للمؤتمر، والجهود التي يبذلها فريق رئاسة COP28 لضمان استضافة مؤتمر أطراف مميز واستثنائي، وأوضح خطوات الاستعداد للاستضافة من خلال استراتيجية شملت آلية العمل والحوكمة، وجولة عالمية استباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية. وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر، الذي سيكون أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الدولة وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين، ومحطة تاريخية ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، في ظل عالم يعاني من انقسامات جيوسياسية متعددة. وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية العليا للإشراف على الاستضافة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، واللجان المساندة، تبذل جهوداً فائقة في الإعداد للمؤتمر الذي سيشهد حضور أكثر من 85 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب. وشدد معاليه على أن نجاح COP28 مسؤولية وطنية، تستهدف تقديم مؤتمر استثنائي مميز يعزز الدبلوماسية الإماراتية ويحمي مصالح الدولة ويحقق أهدافها، من خلال جهد وطني شامل يتطلب مساهمة القطاعَين الحكومي والخاص وكافة الأفراد والمؤسسات وجميع شرائح المجتمع في الدولة. وضمن الاستعدادات لاستضافة المؤتمر ومواصلة بناء الزخم اللازم لنجاحه، انعقدت في أبوظبي مؤخراً الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28، التي حضرها أكثر من 70 وزيراً و100 وفد، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمفاوضات المؤتمر، بهدف بناء توافق في الآراء وتحديد مسار العمل المرتقب في COP28. واستضافت أبوظبي أيضاً خلال الشهر الجاري، الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله. ونجح الاجتماع في التوافق على توصيات تفعيل الصندوق، للمساهمة في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ودعمها في التعافي من تداعياته. وتستمر رئاسة COP28 في الدعوة إلى إحراز تقدم بشأن تقديم الـ 100 مليار دولار سنوياً، والتعهدات النهائية لصندوق المناخ الأخضر، والالتزامات الجديدة بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد صندوق التكيف بنجاح. وأشار معاليه خلال الجلسة إلى أن عام 2023 شهد حتى الآن أكثر من 23 كارثة طبيعية كبيرة، بما فيها فيضانات وأعاصير وحرائق وذوبان الجليد في كل من القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) وجرينلاند، موضحا أن عام 2023 سجل أعلى درجة حرارة في الأرض منذ بداية الثورة الصناعية، وأن هذه التداعيات الضخمة تجعل من تغير المناخ "تحدي العصر". وقدم معاليه نبذة حول استجابة العالم لهذا التحدي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بتأسيس الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في عام 1992، والاتفاق على عقد مؤتمرات للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وأول هذه المؤتمرات كان في برلين في عام 1995، وأصبحت تنعقد سنوياً وتعرف باسم مؤتمرات الأطراف، وتعد أعلى سلطة سياسية عالمية معنية بتغير المناخ، وأوضح الترابط بين هذه المؤتمرات فكلٌ منها يتابع نتائج ومخرجات المؤتمر السابق. ومن أهم المؤتمرات السابقة، مؤتمر COP21 الذي انعقد في فرنسا في عام 2015، وتم خلاله التوصل إلى اتفاقية باريس التي ركزت على الإجراءات الضرورية للحد من تداعيات تغير المناخ والتي تشمل "التخفيف" الذي يهدف إلى الإبقاء على معدل ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وتحقيق الحياد المناخي، ثم هناك موضوع "التكيف" الذي يركز على تعزيز مرونة الدول في مواجهة تغير المناخ، ثم موضوع التمويل المناخي" لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف العمل المناخي، ثم موضوع "معالجة الخسائر والأضرار" الذي يهدف إلى تقليل انعكاسات تغير المناخ. وأوضح معاليه أن المؤتمرات السابقة نجحت في تحديد الأولويات الصحيحة، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية.. وأن العالم أصبح بحاجة إلى مؤتمر استثنائي يحقق نقلة نوعية في العمل المناخي، وهذا ما يسلط أنظار العالم على مؤتمر COP28 ويترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج. وشرح معاليه المسؤولية الكبيرة التي تمثلها استضافة COP28 وقال إن العالم يعاني حالياً من انقسامات وتوترات جيوسياسية متعددة الأسباب، ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين.. وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع، فهذا يتطلب تواصلاً مكثفاً ومهارات تفاوضية عالية للتوفيق بين الآراء. وقال معاليه إن ما يزيد من أهمية COP28 هو أن العالم يتوقع منه إعداد استجابة عالمية فعالة لأول تقييم للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس والمعروف باسم "الحصيلة العالمية" التي أظهرت أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وقال معاليه إنه ومن خلال رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعلمنا مواجهة التحديات بثقة وعزيمة وتفاؤل، والاستناد إلى الدراسات والحقائق العلمية والتكنولوجية في إيجاد حلول عملية لها، وأن تركيز المؤتمر سيكون على تصحيح مسار العمل المناخي العالمي لتحقيق نتائج عملية ملموسة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى شعار المؤتمر "نتحد، نعمل، ننجز" الذي تم اختياره بمباركة القيادة. وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب، حرصت رئاسة COP28 على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال. وذكر معاليه أن نسبة المفاوضين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ضمن فريق COP28 تبلغ نحو 70% من الفريق، ما يؤكد التزام رئاسة المؤتمر بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم. وأكد معاليه أن جهود فريق المؤتمر حققت خطوات مهمة لتطوير العمل المناخي، منها استجابة 85% من اقتصادات العالم لدعوة رئاسة COP28 إلى الالتزام بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، واستجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز لدعوة رئاسة المؤتمر إلى خفض انبعاثات الميثان إلى "صافٍ صفري" بحلول 2030، وإحراز بنوك التنمية متعددة الأطراف تقدماً ملموساً في تعزيز وتطوير آليات التمويل المناخي، والاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق الخسائر والأضرار في أبوظبي في مطلع الشهر الجاري، وتضمن توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، إضافة إلى التوافق عالمي حول دعوة رئاسة COP28 إلى تطوير الهيكل المالي الدولي بحيث يوفّر التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة، والتقدير الواسع للنموذج الإماراتي لتمويل العمل المناخي. وتستمر رئاسة المؤتمر في جهودها لتطوير العمل المناخي من خلال دعوتها إلى رفع سقف الطموح وزيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، ودعم العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتعزيز التمويل المناخي، ومنها الوفاء العاجل بالتزامات التمويل السنوية بقيمة 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية منذ أكثر من عقد، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر. وأوضح معاليه أن رئاسة COP28 تستهدف من خلال المؤتمر رفع سقف الطموح العالمي للتصدي لتحديات التغير المناخي، بما يحقق تقدماً جوهرياً في العمل المناخي ومستقبلاً مستداماً لجميع الأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال تحقيق خفض مؤثر في الانبعاثات، والعمل لتفعيل كل من المسرع العالمي لإزالة الكربون وميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، وإعداد وتنفيذ استراتيجية الحد من غاز الميثان، وتبنّي أكبر عدد من الدول للتعهدات الهادفة لدعم تسريع خفض الانبعاثات التي سيتم إطلاقها خلال COP28 والقمة العالمية للعمل المناخي، مثل إعلاني COP28 بشأن الصحة والغذاء، سعياً إلى إحداث نقلة نوعية في حياة البشر وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، وتوفير هيكل شامل ومجموعة من المبادئ التنظيمية لتوجيه أعمال المنظومة الدولية للتمويل المناخي مستقبلاً. وتم إعداد إطار للحوكمة الإدارية والمؤسسية من خلال تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP28" برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والتي من مهامها اتخاذ القرارات وتحديد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنظيم المؤتمر، وتنسيق العمل بين كافة المؤسسات الحكومية والقطاعات داخل الدولة لضمان استضافته بنجاح. كما تم تشكيل عدد من اللجان المساندة لدعم عمل اللجنة الوطنية العليا، منها اللجنة التنفيذية لاستضافة وإدارة الفعاليات، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وذلك للإشراف على إنجاز الاستعدادات اللازمة للمؤتمر العالمي، بما يشمل ترتيبات استضافة المؤتمر وتجربة الزوار. واتخذت اللجنة برئاستها كافة السبل التي تضمن نجاح استضافة دولة الإمارات للعالم، وأكد معاليه أن اللجنة التزمت بتركيز COP28 على احتواء الجميع، ونفذت خططاً عالمية للتصميم الإنشائي واللوجستي لـ COP28 تراعي تمكين كافة المشاركين لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز. وتم أيضا تشكيل اللجنة الإعلامية للمؤتمر برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والتي تعمل على تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في التخطيط للمستقبل وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد وبناء نموذج للتنمية المستدامة. وأشاد معاليه بجهود جميع اللجان المساندة على دورها الحيوي والمهم لإنجاح الاستضافة بما يتماشى مع المستوى الرفيع والمتميز المتوقع من دولة الإمارات. وتم أيضاً الإعلان عن فريق رئاسة المؤتمر، والذي تضمن تكليف معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، بمهمة رائدة المناخ للشباب، وسعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمهمة رائدة الأمم المتحدة للمناخ. وأوضح معالي الجابرأنه تماشياً مع توجيه القيادة بأن يكون COP28 أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً واحتواءً للجميع، تم التشاور مع كل من الجهات المعنية في الدولة والشركاء الاستراتيجيين، والرئاسات السابقة لمؤتمرات الأطراف، وتم القيام بجولة عالمية شملت القارات الخمس، وكانت هذه الجولة خطوة استباقية مهمّة ميّزت رئاسة الإمارات للمؤتمر، وساهمت في الإعداد والتحضير الجيد له إذ لم يتم الاكتفاء بالدور الروتيني المُعتاد لرئاسة المؤتمر وإنما عملنا بمنهجية استباقية، واستمعنا للكل وشاركنا الكل، وأوصلنا أصوات الجميع، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي للجولة هو الاستماع للجميع وتقصي الحقائق والبدء بتوفيق الآراء بين اللاعبين المؤثرين وجميع المعنيين بالمؤتمر. وقال معاليه إن الجولة شملت جميع القارات، وأكثر من 50 دولة، وشهدت عقد لقاءات مع أكثر من 200 من القيادات العالمية والشركاء والخبراء والمعنيين بالعمل المناخي، وتضمنت لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وباكستان، وعدد من الدول في القارتين الإفريقية والأمريكية، وأن هذه اللقاءات ساهمت في تصحيح التصور العام الخاطئ بشأن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر باعتبارها منتجة للنفط، وتم إيضاح الإرث الأصيل ونهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في الاستدامة والعمل المناخي منذ تأسيس الدولة. وأضاف: " شملت الجولة مراكز الفكر والإعلام العالمية التي تسهم في تشكيل الرأي العام العالمي والتي يتخذ بعضها مواقف مسبقة ومرتبطة بأجندات معينة، حيث تم شرح مواقفنا وأولوياتنا واستراتيجيتنا من الاستضافة.. وتضمنت الجولة لقاءات أيضا مع ممثلي قطاع النفط والغاز والصناعات الأكثر تسبباً في الانبعاثات مثل النقل الثقيل وصناعات الحديد والألمنيوم والإسمنت.. وتعتبر هذه أول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف يتم فيها إشراك هذه القطاعات، وخلال محطات الجولة في عدد من المؤتمرات والفعاليات، منها أسبوع (سيرا) في الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من اللقاءات في الصين والهند، تمت دعوة القطاع للعمل على خفض الانبعاثات. وأوضح معاليه أنه كان هناك بعض التردد والقلق من قبل بعض المنظمات والدول والمؤسسات بالنسبة لإشراك هذا القطاع في العمل المناخي، وأنه نتيجةً للتواصل الإيجابي والدعوة لحشد الجهود تحقيقاً للمصالح المشتركة، قامت هذه القطاعات، وللمرة الأولى، بالإعلان عن التزامات وتعهدات واضحة في مجال خفض الانبعاثات والعمل المناخي. وأشار معاليه إلى اللقاءات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركات القطاع الخاص، حيث تمت مناقشة دورها في ضرورة تطوير آليات التمويل العالمي، وزيادة تمويل العمل المناخي العالمي.. وكان هناك تفاعل إيجابي من هذه المؤسسات وتوافق على ضرورة زيادة الإنفاق على العمل المناخي. ونوه إلى أن الجولة شملت مجموعة من اللقاءات مع مجتمع الشباب حول العالم نظراً لأهمية دورهم في العمل المناخي ومدى ارتباط مستقبلهم بتطوراته وأشار إلى استحداث COP28 مهمة رائد الشباب للمناخ وقال : " نتطلع إلى أن تكون هناك بصمة دائمة لدولة الإمارات في مؤتمرات الأطراف من خلال جعل هذا المنصب دائماً”. وأوضح معاليه أن الجولة شملت لقاءات مع المؤسسات الدينية خاصة، الأزهر والفاتيكان، وتم التنسيق معهما لدعم العمل المناخي في ضوء الأهمية الكبيرة لدور هذه القيادات في غرس القيم والمبادئ التي تحثّ الأفراد والمجتمعات على الخير وحماية كوكب الأرض، ودعا قادة الأديان إلى تحفيز العمل المناخي في مجتمعاتهم.. لافتاً إلى أنه بفضل رؤية القيادة، تم ترسيخ مبادئ الانفتاح والتسامح واحتواء الجميع ضمن قيم المجتمع في دولة الإمارات، وأنه تماشياً مع هذه الرؤية، سيكون هناك ولأول مرة في مؤتمرات الأطراف جناح للأديان في COP28. وتضمنت الجولة العالمية لقاءات مع الشعوب الأصلية تحقيقاً لمبدأ الشمول واحتواء الجميع، حيث سيستضيف COP28 لأول مرة في مؤتمرات الأطراف جناحاً لهذه الشعوب. وأوضح معاليه أن هذه الجولة الاستباقية ساهمت في البدء بتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى توافق عالمي لرفع سقف الطموح المناخ. وانتقل معاليه إلى شرح خطة عمل رئاسة COP28 التي تم إعدادها بناءً على مخرجات ونتائج جولة الاستماع والتواصل، لتساهم في تقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية لاتفاق باريس، وحلول ملموسة للتحديات القائمة من خلال اتخاذ إجراءات فعالة تتماشى مع ركائز الخطة الأربع وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، وتسعى رئاسة COP28 من خلال تلك الركائز إلى أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشار معاليه إلى أن مخرجات الجولة أسهمت أيضاً في تحديد نهج المؤتمر في تحديد وإدارة المسارات التفاوضية لتعزيز حلول تداعيات تغير المناخ، مثل الحد من الانبعاثات، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والزراعة الذكية وحماية الغابات. وقدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي الذين أعربوا عن فخرهم بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة COP28 والوصول إلى نتاج ملموسة عبر التركيز على تكريس التوافق وتحقيق الإجماع المنشود حول مختلف مجالات النتائج التفاوضية، والتي امتدت طوال العام الجاري في هذه المهمة المرتقب استكمالها خلال فعاليات المؤتمر ومفاوضاته التي ستُجرى في مدينة إكسبو دبي. واستعرض معاليه برنامج المؤتمر الذي يمتد من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى إضافة موضوعات متخصصة بناءً على المشاورات التي أجريت مع كافة الأطراف المعنية . ولفت معاليه إلى أن برنامج الموضوعات المتخصصة يتضمن أياماً جديدة تستجيب للتحديات العالمية، حيث خصصت رئاسة COP28 يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، ويتضمن هذا اليوم مؤتمراً وزارياً للصحة والمناخ هو الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف، إلى جانب موضوعات متخصصة أخرى، كما سيكون COP28 أول مؤتمر يركز على دور التجارة والتمويل في العمل المناخي، ويجمع قادة من كافة المستويات الحكومية والمجتمعية، بمن فيهم رؤساء البلديات المحليون في الدول، والقادة العالميون، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لبناء مدن أكثر استدامة وأماناً وحفاظاً على البيئة لحماية كوكب الأرض. وأوضح معاليه أن رئاسة COP28 تحمل مسؤولية توفيق آراء المجتمع الدولي على تقديم استجابة حاسمة وفعالة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية للاستجابة تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال "التخفيف"، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن التكيف، وحلول رائدة في مجال التمويل، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال COP28 في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، مع ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات. ثم قدم معاليه لمحة عن موقع استضافة COP28 في مدينة إكسبو دبي والذي يضم منطقتين، حيث تقام المفاوضات في "المنطقة الزرقاء" المخصصة للوفود الرسمية والمشاركين المعتمَدين من جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تخضع هذه المنطقة لإدارتها، بينما ستكون "المنطقة الخضراء" التي تديرها دولة الإمارات مفتوحة للجمهور والمنظمات غير الرسمية والمشاركين الآخرين. وأوضح معاليه الميزة الكبيرة التي يوفرها اختيار مدينة إكسبو دبي مبيناً أنه ولأول مرة في دورات مؤتمر الأطراف تجتمع المنطقتان الخضراء والزرقاء في موقع واحد، مما يسهل عمل المؤتمر ويتيح لصناع القرار والمسؤولين والمفاوضين التفاعل مع الأفراد والطلبة ومؤسسات المجتمع، وتقريب مُخرجات المؤتمر من تطلعات الأفراد والمجتمعات واحتياجاتهم، وتحقيق إنجازات ملموسة وفاعلة لأجيال الحاضر وترك إرث يحمي أجيال المستقبل. ومن المتوقع أن يشهد COP28 مشاركة أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة و85000 مشارك وأكثر من 5000 ممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وحرصاً على إيصال رسالة المؤتمر ونقل فعالياته للعالم أجمع، فقد تم تخصيص مساحات وأماكن كافية للإعلام، ومركزَيْن إعلاميَّين مزودَين بجميع التقنيات اللازمة لتسهيل مهمة الإعلاميين. وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أهمية توقيت مؤتمر COP28 الذي يتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، التي تقدم تجربتها للعالم مثالاً حياً لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز، وأوضح أن نجاح المؤتمر جهد وطني شامل، يتطلب مساهمة القطاعَين الحكومي والخاص وكافة الأفراد والمؤسسات وجميع شرائح المجتمع داخل الدولة، وقيام الشركات والجهات المعنية بإطلاق وتنفيذ مبادرات مرتبطة بالاستدامة وتحقيق الحياد المناخي، وإبراز دور الدولة الإيجابي في العمل المناخي، والتخطيط للمشاركة في المنطقة الخضراء خلال المؤتمر لعرض جهود ومبادرات الجهات الحكومية في مجال التغير المناخي. ووجه معاليه دعوة إلى كافة الجهات للتعاون والتنسيق في هذه المسؤولية الوطنية، بما يضمن تقديم مؤتمر استثنائي مميز يعزز الدبلوماسية الإماراتية ويحمي مصالح الدولة ويحقق أهدافها، معرباً عن ثقته أنه بدعم القيادة وتكاتف الجميع وتضافر جهودهم، سيكون COP28 محطة تاريخية تسجل دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.