أظهرت دراسة أجريت لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا، التي تعرف اختصاراً باسم "أفمي" وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية، أن البنوك في لندن ستتضرر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليثير ذلك موجة طويلة من الغموض. وبحثت الدراسة المؤلفة من 68 صفحة والتي طلبتها مؤسسة "كليفورد تشانس" القانونية التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 حزيران (يونيو) المقبل. ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً سيئاً بالنسبة إلى صناعة الخدمات المالية، وهي القطاع الأكبر الذي يُدر ضرائب في بريطانيا ويعمل في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقالت الدراسة إن "من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار في شكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود". وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية، مثل "جاي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، مقراتها الأوروبية في لندن أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي وستفقد الموافقة أو "جواز المرور" التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد. وقالت الدراسة إن "جواز المرور" هذا مهم لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات المالية التي لا تنتمي إلى دول في الاتحاد الأوروبي. وكانت دراسة أعدت بطلب من أهم منظمة لأصحاب العمل في بريطانيا، نشرت نتائجها أمس، أظهرت أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكلف اقتصادها خسارة بقيمة مئة بليون جنيه استرليني وأن يدمر نحو مليون وظيفة. وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة "بي دبليو سي" بطلب من كونفيديرالية الصناعات البريطانية، ونشرت أمس، أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيسبب "صدمة جدية" للاقتصاد البريطاني ويكلفه خسارة في مستوى الإنتاج بنحو مئة بليون جنيه (145 بليون دولار)، أي ما يعادل 5 في المئة من الناتج الاجمالي السنوي. وقالت كارولين فايربايرن المديرة العامة لمنظمة أصحاب العمل إن "التحليل يظهر بوضوح تام كيف أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيشكل ضربة جدية لمستوى العيش والعمل والنمو". وأضافت: "وحتى في أفضل الحالات، فإنه سيسبب صدمة جدية لاقتصاد المملكة المتحدة". ووفق الدراسة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إلغاء نحو 950 ألف وظيفة، ما يعني أن نسبة البطالة في 2020 ستكون بين 2 و3 في المئة، وهي نسبة أعلى مما لو بقيت داخل الاتحاد. وسينظم في بريطانيا في 23 حزيران (يونيو) المقبل استفتاء حول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أو مغادرته. وتظهر استطلاعات الرأي تقارب معسكري "نعم" و"لا"، فيما يبقى 20 في المئة لم يحسموا أمرهم حتى الآن. ورفضت مجموعة "فوت ليف" التي تدعو لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، نتائج هذه الدراسة. وقال مدير المجموعة ماتيو إليوت لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" إن السيناريوات المعروضة في الدراسة "مغرضة" وكرر أن مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثل "الخيار الجيد الوحيد". ويرى من يناصر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن في وسع المملكة المتحدة التفاوض على شروط جديدة مشجعة في مجال التعاملات التجارية في ضوء حجم مركزها المالي واقتصادها. ويقولون أيضاً إن بريطانيا يمكن أن تضع قوانيها المالية الخاصة بها خارج الاتحاد الأوروبي.