تضمن مشروع نظام ضريبة الدخل الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 3 محاور رئيسية تشمل تغيير معاملة شركات الأشخاص ووضع طرق بديلة لاحتساب الضريبة للمكلفين متناهي الصغر وضمان المعاملة الشفافة لصناديق الاستثمار بما يتسق مع معاملتها الزكوية.ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث شامل لهيكلة نظام ضريبة الدخل الحالي في المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الضريبية الدولية ورؤية ومستهدفات المملكة من تشجيع الاستثمار الأجنبي والنمو المحلي على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال والشفافية والاتساق مع توجهات منظمات التعاون الدولية بما يعكس دور المملكة الرائد في مجال التعاون الضريبي الدولي.ولم يغيّر مشروع النظام المقترح من الأشخاص الخاضعين للضريبة في النظام الحالي، بحيث سيخضع -في حال إقرار المشروع المقترح مستقبلاً- للضريبة ذات الأشخاص الخاضعين في النظام المعمول به حاليًا.ويتضمن النظام أحكاماً خاصة بشأن نقل الإقامة إلى المملكة، واحتياطي إعادة الاستثمار، ومعالجة عمليات الاندماج والتقسيم، ووضع أحكام خاصة لحالات عدم التوافق بين الدول في المعاملة الضريبية للأدوات المالية، ومعالجة الضرائب التي تدفع خارج المملكة.