أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة أمس، أن القصف واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45 % من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذراً من أن التدمير يأتي «بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية». وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم. واعتبر أن «تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها ـ مثل مدينة غزة ـ غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب». وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال «موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية». قتل المنازل وراجاغوبال، المفوض من مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، صاغ سابقاً مصطلح «قتل المنازل» للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة. وأضاف أن «قتل المنازل»، «يرتكب الآن في غزة». وبحسب راجاغوبال فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال القطاع، رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء، شكل «انتهاكاً قاسياً وصارخاً للقانون الدولي». وشدد الخبير على أن الإسكان المدني في إسرائيل لا يمثل أهدافاً عسكرية، محذراً من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي يعد أيضاً «جريمة حرب». مدني وعسكري وبحسب راجاغوبال فإن القانون الدولي الإنساني قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. ويقول إن «الشقق السكنية ليست أهدافاً عسكرية. المستشفيات وسيارات الإسعاف ليست أهدافاً عسكرية. ومخيمات اللاجئين ليست أهدافاً عسكرية». وأصر الخبير على أنه حتى لو قام مقاتلون بالذهاب أو اللجوء في مساكن مدنية، كما زعم في الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين، فلا يوجد أي مبرر لمهاجمة مجمعات بأكملها يسكنها مدنيون. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App