استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وأوصت اللجنة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، ومراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو اللجنة بإلغاء توصيتها التي تطالب بتخصيص المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تحقق تخصيصها وتحولها لشركة مملوكة بالكامل للدولة . وشدد آخر على ضرورة إيصال المياه المحلاة لجميع المناطق التي لا تصلها هذه الخدمة مثل الشرقية، واتفق عدد من الأعضاء على أهمية توطين تقنيات تحلية المياه وتحولها لصناعة لإيجاد فرص عمل للعديد من المواطنين.