أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ أنه تم تعديل نظام العمل لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وبما يؤكّد أن العمل حقٌ للمواطنين السعوديين كافة، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكلٍ آخر. وأضافت التويجري؛ أن نظام العمل يحظر فصل المرأة الحامل أو إنذارها بالفصل في أثناء الحمل أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئة عن أي منهما. وتابعت خلال كلمتها في مؤتمر المرأة في الإسلام، أن نظام الأحوال الشخصية" يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتأطير العلاقات وحماية الحقوق وفصل المنازعات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع هيئات المعاهدات وتلتزم بتضمين الاتفاقيات في التشريعات والممارسات الوطنية، لافتة إلى أن المملكة انضمت إلى بروتوكولات اختيارية لتمكين المرأة. وقالت إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تهدف إلى مساواتها بالرجل، والمملكة طرفٌ في 5 اتفاقيات لحقوق الإنسان.