أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة العربية السعودية واهتمامها الكبيرين على تعزيز وحماية حقوق المرأة. وأارت إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. جاء ذلك خلال روقة عمل قدمتها خلال مؤتمر دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات، في جلسة العمل الثالثة حول المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، ضمن فعاليات وجلسات عمل المؤتمر حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة. عدل ومساواة أوضحت التويجري خلال ورقة العمل، أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً يعزز ويحمي حقوق الإنسان. وأشارت إلى صدور رؤية المملكة 2030 مستندة إلى تلك المنطلقات ومنسجمة مع هذا التوجه لتكون منهجاً يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، والأهداف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان. وبينت أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة وَفَتْ بجميع التزاماتها تجاه اتفاقياتها وقدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها إلى اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة، موضحة أن هيئة حقوق الإنسان بصفتها مُمثلةً للمملكة تحرص على التعاون مع هيئات المعاهدات، من خلال الالتزام بإعداد وتقديم التقارير الدورية في مواعيدها المحددة، والإجابة على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات التي ترد في التقارير. تعزيز حقوق المرأة بالمملكة كما أفادت التويجري، خلال أن المملكة تشهد انطلاقاً من قيمها الإسلامية ومبادئها الإنسانية تطورات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص، شملت كافة الأطر النظامية والمؤسسية. وأشارت إلى أنه من أجل هذا الاهتمام بحقوق الإنسان، أُنشئتْ المملكة هيئةُ حقوقِ الإنسان في المملكة عام 2005م، وهي جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكلٍ عام بما فيها القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة وفقاً للمعايير الدولية وفي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وبموجب تنظيمها تملك الهيئة صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن ذلك الرقابة والمتابعة، والانتصاف، وتقديم المشورة، والتوعية والتثقيف، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي. واستعرضت أبرز المبادرات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها زيادة حصة المرأة في سوق العمل، وزيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات (شخصية وفنية) لدى النساء للالتحاق بالقوى العاملة النشطة، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة مثل المواصلات والحضانات وبيئة العمل الجاذبة، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المرأة للمساهمة في منظومة الرياضة من خلال إعداد عيادات متخصصة في صحة المرأة ووضع برامج لإشراك ودعم الرياضيين من الإناث.