شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة جلسة " تطوير المنظومة القضائية في الدولة " التي قدمها معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023". وحضر الجلسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. تناول وزير العدل خلال الجلسة أهم محاور "مراحل تطور المنظومة القضائية الاتحادية، إضافة إلى سبل وآليات التطوير المستقبلي للمنظومة بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات. وأكد أن 95% من جلسات التقاضي في المحاكم بالدولة أصبحت تعقد عن بعد، وأن الجاهزية الرقمية لوزارة العدل بلغت نسبة 100% في ما يتصل بخدمات الزواج الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل بالاتصال المرئي وخدمات الطلاق الإلكتروني، بفضل تنفيذ "مشروع تطوير المنظومة القضائية" الذي أطلقته القيادة الرشيدة عام 2021. وقال النعيمي: "سلكت وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية أربعة محاور رئيسية هي: الجاهزية التشريعية، الجاهزية القضائية والمؤسسية، الجاهزية الخدمية،واستشراف المستقبل، وفي مسار الجاهزية التشريعية، تم تحديث وتطوير 70% بالمائة من التشريعات الاتحادية ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2023 ، حيث تم تحديث 18 تشريعاً من أصل 26، ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية من خلال تشريعات ذات كفاءة ومرونة. أما في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية، فقد استحدثت الوزارة مجموعة من الدوائر القضائية متخصصة في مختلف المجالات ذات التخصصات الفنية، مثل دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ودائرة الإفلاس والدوائر المصرفية". وقال النعيمي: "عملنا ضمن "مشروع تطوير المنظومة القضائية" في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية ، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في عملية البناء والتطوير وتمكينهم من الأدوات والممارسات التي تعزز دورهم الفاعل في صناعة المستقبل، على تأهيل الكفاءات والكوادر القانونية الوطنية وفق أعلى المستويات، من خلال إيجاد آليات متنوعة للتأهيل القانوني والقضائي، والتعاون مع الجهات الأكاديمية والتدريبية، منها إطلاق البرنامج التأهيلي لإعداد القضاة، والتدريب التخصصي المستمر لأعضاء السلطة القضائية". أما في شأن مسار الجاهزية الخدمية فقد قامت الوزارة بهندسة وأتمتة عدد من إجراءاتها بفضل تنفيذ "مشروع تطوير المنظومة القضائية" .. كما شمل هذا الجانب من التطوير رفع الجاهزية الرقمية التي بلغت نسبتها 100% في خدمات الزواج والطلاق الإلكترونيين وخدمات الكاتب العدل عبر التواصل المرئي، علماً بأن 95% من جلسات التقاضي في محاكم الدولة أصبحت تعقد عن بعد". وفي مسار استشراف المستقبل أكد النعيمي أن وزارة العدل مستمرة في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على جلب أفضل الممارسات العالمية، خاصة تلك القائمة على الاستفادة من مزايا التقنية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين. وكشف النعيمي أن وزارة العدل تعمل على إطلاق مبادرة "القاضي الروبوت" والمنصة الاستباقية لخدمات المهن القانونية والترجمة الفورية، وتحويل الصوت إلى نص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم وإدارة الجلسات ضمن قاعات رقمية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية والتنموية الكبرى ولعب دور فعال وحيوي في تحقيق رؤية "نحن الإمارات "2031 ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".