استقال رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا على إثر فضيحة فساد تتعلَّق بعقود في مجال الطاقة، أدَّت إلى توجيه التًّهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي: إنَّ «مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أي شبهة تتعلَّق بنزاهتي. في هذه الظروف قدَّمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية» مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قبلها.وأكد كوستا، أحد الاشتراكيين القلائل جدًّا على رأس حكومة أوروبيَّة، أنَّه لن يسعى لولاية ثانية.والتقي الرئيس البرتغالي ممثلي الأحزاب المنضوية في البرلمان، على أن يجتمع اليوم بمجلس الدولة، وهو ما يفرضه عليه الدستور تمهيدًا لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكِّرة.ثمَّ سيوجِّه الرئيس خطابًا إلى الأمة لإعلان قراره، وفق بيان للرئاسة البرتغاليَّة.وقال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إنَّ الحزب «مستعد لكل السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكِّرة أو للتغيير على مستوى رئاسة الحكومة».وتتعلَّق القضيَّة، بحسب النيابة العامَّة، بشبهات «اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسيَّة واستغلال النفوذ» في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.وقال المدَّعي العام في بيان الثلاثاء، إنَّه خلال التحقيق «ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته».وأضاف إنَّ هناك شبهات بأنَّه تدخَّل شخصيَّا «لحلحلة إجراءات» في إطار هذه القضيَّة، وأن كوستا سيكون «موضع تحقيق مستقل».وبعد فوزه الكبير في الانتخابات في 30 يناير 2022 الذي منحه غالبية مطلقة لتضمن استقرار حكومته، بدأت شعبيَّة كوستا تتراجع بسبب الفضائح المتكرِّرة. ومن أبرزها قضيَّة «تابجيت» على اسم شركة الطيران العامَّة، التي استقال بسببها أكثر من عشرة وزراء، ووزراء دولة.وهذه الفضيحة ظهرت قبل سنة إثر الكشف عن دفع تعويض نهاية خدمة لمسؤولة في الشركة بلغ 500 ألف يورو. ثم تولَّت هذه المسؤولة قيادة شركة المراقبة الجويَّة، وعُيِّنت بعد أشهر في منصب وزيرة الدولة للخزانة.