أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض حكما برفض الدعويين المقامتين ضد وزارة العمل من مكتب ماجد الهقاص للاستقدام، بشأن قراري الوزارة المرقمين 3207 و3208، واللذين سعت الوزارة من خلالهما إلى حماية مصالح المواطنين. ونص القرار الوزاري الأول رقم 3207 على تحديد مدة 60 يوما كحد أقصى لاستقدام العاملة المنزلية، ودفع ما نسبته 25 % من تكلفة الاستقدام عند إبرام التوسط، على أن يتم إكمال المبلغ بعد التأشير على جواز العاملة من السفارة السعودية في بلادها، إضافة إلى دفع غرامة تأخير من قبل شركة أو مكتب الاستقدام قدرها (100) ريال عن كل يوم تأخير، فيما نص القرار الوزاري الثاني رقم 3208 على تحديد تكلفة ومرتبات العاملات المنزليات من بعض الدول. يشار إلى أن القرارات الوزارية التي أصدرتها وزارة العمل تهدف إلى تحسين سوق العمالة المنزلية وتطويرها، وضبط تكاليف الاستقدام ومدده وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، إضافة إلى الارتقاء بأداء السوق وتنويع الخيارات، لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية، للحد من تأخر العمالة المنزلية، وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع الدول.