الرياض واس ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/ 7 / 1393هـ المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، والذي ضم ثلاثة مشاريع مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني قدمها عدد من الأعضاء. وبينت اللجنة أن المشروع المقترح الأول مقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري ويتلخص بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً لتكون وفق التعديل المقترح إحالة الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 62 عاماً. أما المشروع المقترح الثاني فمقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، والدكتورة إلهام حسنين والدكتورة ثريا عبيد والدكتورة فردوس الصالح والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة مستورة الشمري، وهدى الحليسي، والدكتورة وفاء طيبة. ويهدف هذا المقترح إلى تحديث نظام التقاعد المدني بعد مرور أكثر من 40 عاماً على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال تعديلات وحذف عدد من مواد النظام وإضافة مادتين جديدتين. وفيما يتعلق بمشروع المقترح الثالث المقدم من عضوي المجلس الأستاذ عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن، وذلك من خلال تعديل تسع مواد من مواد النظام المعمول به حالياً وحذف وإضافة مادة واحدة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عارض أحد الأعضاء مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، حيث رأى أن رفع سن التقاعد لم ينطلق من حاجة اجتماعية ماسة، مؤكداً على أن هذه المرحلة تتطلب استيعاب الخريجين الجدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث. فيما أيد آخر رفع سن التقاعد لافتاً النظر إلى أن توليد الوظائف وإيجادها مسؤولية القطاع الخاص، وليس من شأن القطاع الحكومي. وأكد أحد الأعضاء أن رفع سن التقاعد لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة وقال «يجب أن يكون هناك تكامل بين أعمال الجهات الحكومية». فيما طالب عدد من الأعضاء مزيداً من الدراسات الاقتصادية والاكتوارية لهذه المقترحات، حيث لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن اللجنة لم تشر إلى الالتزامات المالية التي تتطلبها هذه المقترحات في الميزانية العامة للدولة، وقال آخر «أي مقترحات تختص بالاستحقاقات أو الاستقطاعات المالية من المتقاعدين يجب أن تخضع لدراسات دقيقة». وطالب عضو آخر بحد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن 5 آلاف ريال لضمان مستوى معيشي معقول للمتقاعد. ودعت إحدى العضوات برفع سن التقاعد لبعض المهن والتخصصات النادرة كالأطباء. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. ومن أبرز توصيات اللجنة في تقريرها المطالبة بإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، وبتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي، كما أوصت بتذليل الصعوبات أما تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تناول أعضاء المجلس عدداً من اختصاصات وزارة الصحة، حيث طالب أحد الأعضاء بإيجاد دليل مرجعي شامل للخدمات المقدمة تلزم بها الوزارة مختلف قطاعاتها،مؤكداً وجود تفاوت في الخدمات الطبية المقدمة من مستشفى لآخر. ولفت عضو آخر إلى تعثر عدد من مشاريع وزارة الصحة في مختلف المناطق، مما قد يفاقم من معاناة المواطنين للحصول على موعد أو سرير للعلاج. وتساءل أحد الأعضاء عن إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع الأخطاء الطبية وسلامة المرضى، وعن عقوباتها النظامية التي تتخذها، فيما تساءلت إحدى العضوات عن منجزات استراتيجية الرعاية الصحية التي أٌقرت منذ سبع سنوات وعما تحقق من أهدافها، وطالبت في مداخلتها بتفعيل أسس اقتصاديات الصحة. وطالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي، بحيث تتفرغ الوزارة لوضع السياسات العامة على أن ينشئ بموجب هذه الهيكلة هيئات تنظيمية شاملة لمختلف متطلبات العمل الصحي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة، ودعا آخر إلى خصخصة القطاع الصحي وفرض التأمين الصحي الذي سيشجع مزيداً من المستثمرين على افتتاح المنشآت الصحية وتحسين خدماتها. فيما طالب أحد الأعضاء بأن يقصر عمل الصيدليات التي تنتشر على نطاق واسع في مدن المملكة على بيع الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، وأن يتم إلزام أصحابها بسعودة العاملين فيها، وتساءل آخر عن خطط وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة التدخين من خلال تفعيل نظام مكافحة التدخين وعن جهودها التوعوية لمكافحة السمنة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . وقد أوصت اللجنة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وطالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، وبمراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء اللجنة بإلغاء توصيتها التي تطالب بتخصيص المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تحقق تخصيصها وتحولها لشركة مملوكة بالكامل للدولة. وشدد آخر على ضرورة إيصال المياه المحلاة لجميع مناطق المملكة التي لا تصلها هذه الخدمة مثل المنطقة الشرقية، ووافقه عضو آخر على ضرورة إيجاد شبكة متكاملة لإيصال المياه لجميع المناطق واستثمار الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المؤسسة . واتفق عدد من الأعضاء على أهمية توطين تقنيات تحلية المياه وتحولها لصناعة توجد معها فرص للعمل لعديد من المواطنين، فيما لفت آخر النظر إلى أن المؤسسة لا تصنع سوى 5% من قطاع الغيار المطلوبة لأداء محطاتها ولا تزال تستورد ما تبقى من احتياجاتها مما يؤكد ضرورة توطين هذه التقنية وتحولها لصناعة تبوأ المملكة لمرتبة عليا في تحلية المياه. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.