اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على برامج وخطط واستراتيجية الإدارة العامة للدفاع المدني، للارتقاء بخدماتها في جميع إمارات الدولة، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، إضافة إلى مشاريعها التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وإنجازاتها خلال الفترة السابقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية والوفد المرافق من ضباط وضباط صف في إدارات الدفاع المدني، يرافقهم العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام إدارة الدفاع المدني في عجمان، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الشهري لإدارات الدفاع المدني في عجمان. حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وحمد النعيمي مدير الديوان، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين. خدمات متميزة وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني، التي تركز على تقديم أفضل الخدمات المتميزة في مجال تطوير أجهزة ومعدات الدفاع المدني في كل إمارات الدولة من خلال توسعة وتزويد إداراتها بالمعدات والأجهزة الخاصة، لتكون جاهزة للتعامل مع أي طارئ. ومن جانبه نقل اللواء جاسم محمد المرزوقي تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدعمه المتواصل ومساندته لإدارة الدفاع المدني في عجمان، واستمع سموه من قائد عام الدفاع المدني إلى خطط واستراتيجية تطوير جهاز الدفاع المدني في كل الإمارات وإمارة عجمان خاصة. تعيين أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 بشأن تعيين مدير عام لمؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ونص القرار على تعيين المهندس عمر أحمد بن عمير مديراً عاماً لمؤسسة عجمان للمواصلات العامة ليكون هو الموظف التنفيذي الأول في المؤسسة والمسؤول أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المؤسسة لمهامها واختصاصاتها المحددة لها قانونا وله في سبيل ذلك مباشرة كامل الاختصاصات المذكورة في المادة 10 - أ من المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2010 المعدل للمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2005 بشأن مؤسسة عجمان للمواصلات العامة. ويسري هذا القرار الأميري ويكون نافذاً قانوناً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.