ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى. وأكد السفير الزعابي في مستهل كلمته أن دولة الإمارات تضم صوتها لما ورد في بيانات المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز التي عبّرت عن القلق الشديد إزاء ما ورد في تقارير كل من الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وتقرير اللحنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع المأساوي لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف بأن كل التقارير المقدمة للنقاش خلال هذه الدورة هي انعكاس للتقارير السابقة فيما يتعلق بتدهور الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل سلطة الاحتلال التي تواصل سياستها القمعية داخل فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، فمنذ تلك الفترة قدمت مختلف التقارير التي أعدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من التقارير الدولية الأخرى وصفاً دقيقاً ومفصلاً لأعمال العنف التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال. وتؤكد هذه التقارير كلها سياسة التجويع والترهيب والعقاب الجماعي للفلسطينيين من خلال مواصلة المستعمرات الاستيطانية وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير تركيبتها السكانية وبالإضافة إلى هدم منازل السكان الأصليين ودفعهم للتهجير إلى الدول المجاورة. وشدد مندوب الدولة في هذا السياق أن هذه الانتهاكات تتم حسب التقارير ذاتها في غياب تام لمبادئ القانون الدولي وخرق فادح لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وحظر الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي. وأكد الزعابي أنه من منظور حقوق الإنسان، وبالنسبة للمجلس، يزداد الوضع تعقيداً في فلسطين، جرّاء عدم مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبسبب عدم شرعية سياستها الاستيطانية وإفلاتها غير الطبيعي من العقاب خصوصاً أن كل التقارير الدولية تجمع على أن الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي والميليشيات المسلحة هي أعمال تحرمها المواثيق والصكوك الدولية، وأن بعض هذه الممارسات قد وصفتها لجنة حقوق الإنسان في عام 2000 بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لاسيما أن مجلس حقوق الإنسان جعل من مفهوم المساءلة إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في عمله إذ سبق فعلاً أن شدّد المجلس وبقوّة على تطبيق هذا المفهوم في العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تقل وبكثير من حيث فظاعتها عن تلك التي تقوم بها سلطة الاحتلال منذ أكثر من 60 عاماً. وفيما يتعلق بموقف دولة الإمارات إزاء القضية الفلسطينية أكد الزعابي أن الخطوة الأساسية تجاه إنهاء الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية والذي لا يمكن تحمله هو التوصل إلى حلّ سلمي لإنهاء الاحتلال. وفي هذا السياق، دعا الزعابي في ختام كلمته مجلس حقوق الإنسان إلى تركيز جهوده في المستقبل على ممارسة كل الضغوط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى التخلي عن سياستها الاستيطانية والتأكيد على أهمية تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة والموحدة ذات السيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أهمية إتمام عملية تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان بفلسطين خلال هذه الدورة طبقاً للإجراءات لأنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل ذلك طالما أن المجموعة الاستشارية قد قامت بعملها وأوصت بالأشخاص المؤهلين للقيام بهذه الولاية.