قال القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إن المحكومة زينب عبدالهادي عبدالله الخواجة (32 عامًا) والتي بدأت بتاريخ 15 مارس 2016 تنفيذ سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة بحقها، تتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الإصلاح والتأهيل الصادر عام 2014. وأضاف أن الأحكام القضائية بحق المذكورة، تشمل الحكم سنة مع النفاذ في قضية إهانة موظف عام خلال العام 2013 وشهرين مع النفاذ في قضية الإتلاف العمد عام 2014، بالإضافة إلى شهرين مع النفاذ في قضية أخرى. وأوضح أن المذكورة طلبت أن يكون طفلها البالغ من العمر عاما وأربعة أشهر، معها في مركز إصلاح وتأهيل النزيلات، وهو ما تمت الموافقة عليه بموجب قانون الإصلاح والتأهيل، منوهًا إلى أنها وقعت إقرارًا بذلك بتاريخ 16 مارس 2016 في الوقت الذي قامت فيه إدارة المركز بتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها رعاية الطفل، من بينها وجود مكان مخصص للأمهات مع أطفالهن، كما أنها تقضي العقوبة في قسم الأمهات مع ابنها، والذي أخضع للفحص الطبي وصرفت له الأدوية المناسبة بحسب ما تتضمنه اللوائح المعمول بها في هذا الخصوص. وأشار القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أن إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزيلات أبدت تجاوبًا كبيرًا مع مطالب المذكورة، ومن بينها إمكانية النظر في زيارة ابنها لزوجها بالخارج في أيام معينة، تماشيًا مع حقوقها كنزيلة وإبقاء ابنتها والموجودة خارج المركز، معها لمدة يوم كامل، كما تم تحديد مواعيد طبية لها من قبل إدارة الشؤون الصحية. وأكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن الإدارة، ماضية في النهوض بواجباتها القانونية بشأن رعاية النزلاء، وتوفير الخدمات الطبية المطلوبة على مدار الساعة، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التزام المهنية والمصداقية والدقة وعدم تداول أي معلومات دون التأكد من صحتها والرجوع إلى الجهات الرسمية المسؤولة.