أوضح وزير الاستثمار؛ المهندس خالدالفالح، أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال القمة السعودية الإفريقية، التي تحمل عنوان (شراكة مثمرة)، تُؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي وأكد أن المملكة سعت دائماً، لدعم الدول الإفريقية للتغلب على التحديات التي تواجهها، ومساعدتها على وضع أسس ثابتة للتنمية المستدامة، من خلال التوسع في إقامة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المشتركة؛ ذات الأثر الكبير في تحقيق التنمية، وتعميق الصلات التي تربط المملكة بالدول الإفريقية موضحا أنصندوق الاستثمارات العامة سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة في إفريقيا. وأشار إلى أن المملكة تسعى لرفع مستوى الشراكات الاستثمارية النوعية، والتجارة البينية مع الدول الإفريقية، وستواصل العمل على تمكين شراكات القطاع الخاص، وتشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في القارة الإفريقية. موضحاً أن حجم الاستثمارات السعودية في دول القارة الإفريقية بلغ، حتى الآن، حوالي 274 مليار ريال، (73 مليار دولار)، مؤكّداً أن هذا الرقم مرشّحٌ للتصاعد بقوة، خاصة في مجالاتٍ حيوية مثل التعدين، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها، وذلك مع ما تشهده العلاقات السعودية من نمو وتطور في ظل انعقاد هذه القمة. وأوضح أن هذه القمة تعقد في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، وهذا يعزز أهمية توثيق العلاقات السعودية الإفريقية في المجالات كافة، وضرورة التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء، انطلاقا من رؤية "السعودية 2030" و أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063م. وأعرب المهندس خالد الفالح عن تفاؤله بخروج القمة بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة الشراكة المتنامية بين المملكة والدول الإفريقة كافة، خاصةً ما يتعلق منها بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، موضحاً أن القارة الأفريقية تزخر بفرصٍ استثمارية متميزة، وتملك ثروات طبيعية هائلة، فهي، على سبيل المثال، تمتلك حوالي 30% من احتياطي الثروات المعدنية في العالم، كما تتسم السوق الإفريقية بالاتساع من حيث المساحة، والفخامة من حيث عدد السكان، فضلاً عن القرب الجغرافي من المملكة، مشيرا إلى أنها أمورٌ يمكن أن تُسهم بفاعلية في خلق فرص استثمارية تدعم تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، من خلال تطوير بنيتها التحتية، لتطوير سلاسل القيمة الخاصة في القارة، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأشار إلى وجود مشروعاتٍ استثمارية نوعية يجري العمل عليها مع شركات إفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر، السياحة والثقافة وصناعة الأغذية والطاقة , مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية، التي أحدثتها رؤية "السعودية 2030"، والتي يمكن أن تلائم توجهات الشركات الإفريقية في قطاعات مختلفة مثل؛ المعادن والتعدين ، والبتروكيميائيات، والصناعات التحويلية والطاقة.