أقر مجلس الوزراء، دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمىهيئة النقل العام، وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 323 وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ. النقل المدرسي كما وافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في جلسته بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي بوزارة النقل وعضوية وزارات الداخلية والتعليم والعمل والشؤون البلدية والقروية تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية، وقيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعتها دوريا. نتائج مباحثات وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وكذلك نتائج استقباله رعاه الله رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ووفدا من الكونجرس الأمريكي. تعزيز التعاون وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي،عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض أمس الاول، منوهاً بما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. تطورات الاحداث واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، خاصة مستجدات الوضع على الساحة السورية، حيث عد مجلس الوزراء الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية، معربا عن الأمل أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان جنيف1 وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا. استياء وإدانة وبين د. الطريفي أن المجلس جدد في هذا السياق إدانة المملكة العربية السعودية استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالي مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص، منوهاً بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، معبراً عن استياء المملكة وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. ضد الإرهاب وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنو في نيجيريا وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. إلغاء ودمج وأقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل عدداً من الترتيبات من بينها: دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى هيئة النقل العام ، وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 12 / 1 / 1429هـ، تعديل تنظيم هيئة النقل العام ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 323 وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات، ومن بينها، تعديل تعريف النقل العام الوارد في المادة الأولىليكون بالنص الآتي: النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي، وتعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة على النحو الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات الداخلية ، والمالية، والنقل والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. مذكرة تفاهم وأفاد د.الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. منظومة فاعلة أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 2 - 14 / 37 / د وتاريخ 20 / 5 / 1437هـ، عددا من الترتيبات من بينها، تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي بوزارة النقل وعضوية وزارات الداخلية والتعليم والعمل والشؤون البلدية والقروية تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام ساعد في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي. تشغيل جزئي وكما تتضمن الترتيبات بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية، وقيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعته بشكل دوري. وحدة تنظيمية أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 14 - 9 / 37 / د وتاريخ 15 / 4 / 1437هـ، عدداً من الترتيبات من بينها انشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، باسم المرصد الحضري الوطني يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة، وترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنياً بالمرصد الحضري الوطني، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني، بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وتكون للمرصد الحضري عدد من المهمات من بينها إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات والعمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية، وتحليلها وتطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري وإعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد خمس سنوات من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته، ورفعها إلى المقام السامي، للنظر في استقلاله وتطويره. مركز متخصص ويعّرف المرصد الحضري بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنياً تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها والاستفادة منها عند إعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية. تعيينات وتقارير وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير عن أوجه التعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا وتقرير عن نتائج زيارة وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، وأحيط علماً بما جاء في الموضوعين المشار إليهما ووجه حيالهما بما رآه. مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس ولي العهد أثناء الجلسة