أعلن النائب خالد المونس رفضه الضوابط الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.ووصف المونس التعديلات الأخيرة التي حددها ديوان الخدمة في القرار 32 لسنة 2023 بأنها جعلت حق الموظف في بيع رصيد إجازاته ضرب من المستحيل.وقال المونس في تصريح صحافي «نؤيد اقتصار الاستفادة بالقانون على المواطنين فقط»، مضيفا «لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك القبول ببقية الشروط التي أخرجت المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية من محتواها».
مشاركة :