ياسر رشاد - القاهرة - لن تحقق جنوب إفريقيا أهدافها لانبعاثات الكربون لعام 2030 التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ ، وفقا لثلاثة مسؤولين حكوميين كبار. وتخطط البلاد، التي تحتل المرتبة 11 عالميا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لتوسيع تشغيل ثماني محطات طاقة تعمل بالفحم. وتواجه جنوب أفريقيا، التي التزمت في الأصل بخفض الانبعاثات إلى 350-420 مليون طن بحلول عام 2030، تحديات في إيقاف تشغيل هذه المحطات بسبب التأخيرات البيروقراطية وأزمة إمدادات الطاقة الملحة. بينما يناقش المسؤولون هدفا جديدا لإيقاف التشغيل لعام 2035 ، يتم الاعتراف باحتمال عدم تحقيق هدف 2030. على الرغم من ذلك ، تحافظ جنوب إفريقيا على التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ، كما ذكرت وزارة البيئة. وستقدم الوزارة أحدث تقرير لجرد غازات الدفيئة إلى الأمم المتحدة قبل قمة COP28 في وقت لاحق من هذا الشهر. ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفيرة تغير المناخ الكندية كاثرين ستيوارت الحدث الرئيسى للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ ويشمل ٣ جلسات تشاورية مع أكثر من ٧٠ وزير ، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ cop28 المنعقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.  و في إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات) ، وذلك بحضور أكثر من ٨٠ وزير لمتابعة المشاورات الوزارية في هذا الشأن ومناقشة الرسائل السياسية التي يجب أن تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف 28 لزيادة تمويل المناخ بنجاح، وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل التكاليف، وتوافره.   وتناقش الجلسات وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات والتى تعد أحد عوامل التمكين الحاسمة للعمل المناخي في البلدان النامية واستعادة الثقة في العملية المتعددة الأطراف.   وأوضحت وزيرة البيئة أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فى مسار تمويل المناخ ؛ إلا أن التمويل الحالي للمناخ لا يزال يعتبر على نطاق واسع غير كاف وغير فعال ومكلف، لافتةً إلى أن  تدفقات تمويل المناخ لا تزال  تركز بشكل كبير على التخفيف، ويتم توزيعها بشكل غير متساو عبر المناطق والقطاعات، ولا تزال البلدان النامية تواجه عوائق وتحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تكاليفه، وشروطه، وقابليته للتأثر الاقتصادي بتغير المناخ.   وأشارتد فؤاد إلى أن في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية سيكون فرصة  للأطراف لمعالجة التمويل بشكل كلي ، وتوسيع نطاق تمويل المناخ بما يتناسب مع الأهداف الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية ، واتفاق باريس ، كما سيتيح الفرصة للأطراف للنظر في كيفية تسريع العمل لزيادة تمويل المناخ من خلال مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، حيث سيجمع المؤتمر بين الطموح والواقعية.   ولفتت الوزيرة إلى أنه لا تزال هناك اختلافات بشأن بعض القضايا الحاسمة. ومع ذلك، هناك مستوى من التقارب بشأن الحاجة إلى تحقيق نتائج هادفة تعالج الثغرات الحالية، مُشيرة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يعد بمثابة علامة انتقالية بين المرحلة الفنية والسياسية في مفاوضات الهدف الكمي الجماعي الجديد .