استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل تراجعات محدودة ناتجة في الأساس عن عودة الحفارات النفطية الأمريكية إلى التزايد عقب تراجعات استمرت 13 أسبوعا بعدما تجددت نسبيا آمال الإنتاج الأمريكي في إمكانية استئناف نشاطه نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جيد على مدار الشهر الماضي. وقاد هذا الأمر إلى تجديد المخاوف من عودة تخمة المعروض التي تراجعت على نحو كبير منذ الإعلان عن الاجتماع المرتقب للمنتجين في الدوحة في 17 أبريل المقبل المنتظر أن يسفر عن إجراءات فاعلة لتجميد الإنتاج والسيطرة على فائض المعروض النفطي في الأسواق. كما دعم حالة الانخفاض في أسعار النفط الخام اتجاه الدولار الأمريكي إلى التعافي النسبي على حساب بقية العملات الرئيسية، بعد أن كان قد شهد تراجعات ملموسة على مدار الأسبوع الماضي عقب قرار المركزي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة. وارتفعت الواردات الصينية من النفط السعودي في شهر فبراير (شباط) بأكثر من 20 في المائة لتصل إلى 1.38 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت واردات الصين من منتجين آخرين للنفط وهو ما يعد مؤشرا على تحسن مستويات الطلب في ثانى أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم. وأضفت تصريحات أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أجواء إيجابية في السوق بعد تأكيده على استمرار الشركة العملاقة في الاستثمار في مشروعات المنبع والمنصب وتوقعاته بتقلص الفجوة بين العرض والطلب ونمو الأسعار بشكل جيد قبل نهاية العام الجاري. وقال لـ"الاقتصادية" نيل تشابمان مدير قطاع البتروكيماويات في شركة " إكسون موبيل " العملاقة للطاقة ، إن السعودية ستكون في مقدمة دول الطلب على البتروكيماويات خلال العقود القليلة المقبلة, على الرغم من أنها بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبتروكيماويات عالميا. وأضاف أنه إلى جانب السعودية ستكون هناك دول أخرى تقود معها منظومة الطلب الواسع على البتروكيماويات وهي البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا. وأرجع تنامى الطلب في هذه الدول إلى تلبية احتياجات التنمية الناتجة عن تزايد عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة، ما يتطلب نمو استهلاك البتروكيماويات بشكل كبير في العقود المقبلة. وأضاف أن أكثر من ثلثي النمو في الطلب على النفط الخام والبتروكيماويات سيأتي من آسيا والمحيط الهادئ مشيرا إلى أن أغلبية هذا النمو سيتركز بالطبع في الصين والهند، ومن المتوقع أن نرى في هاتين الدولتين فقط ارتفاعا بمقدار ثلاثة أضعاف في دخل الفرد حتى عام 2040. وتابع، أن اتساع وتزايد الطبقات الوسطى الحضرية سوف يدفع نحو زيادة الطلب على المنتجات المصنوعة من البتروكيماويات ليشمل كل شيء من السلع المعلبة إلى السيارات إلى الأجهزة مشيرا إلى أن الطلب لن يكون فقط الصين والهند بل ستلعب الدول السابق الإشارة إليها دورا مهما ومكافئا . وأوضح أن الدول المتقدمة ستشهد نموا أقل من الدول المذكورة بكثير مبيناً أنه بشكل عام فإن الحاجة المتزايدة إلى المواد الكيميائية ستستمر وسيكون هناك تركيز على تصنيع مواد جديدة ودعم تطوير المنتجات والتوصل إلى الابتكارات المتقدمة. من جهتها، أوضحت لـ"الاقتصادية" إيريكا ماندرفينو نائب رئيس شركة " ايني " العالمية للطاقة لشؤون العلاقات العامة، أن انخفاض أسعار النفط الخام وتقلبات السوق جعلت " ايني " في عام 2015 تتمكن من تحقيق 90 في المائة من خطة لإعادة هيكلة وتدوير الأصول وهذه الخطة تم تمديدها إلى أربع سنوات قادمة. وأضافت، أن " ايني " سوف تتخلص من أصول بقيمة 7 مليارات يورو بحلول عام 2019، وهذه الاستراتيجية تقوم أساسا على التخفيف من حدة المخاطر في الاكتشافات الحديثة. وأشارت إلى أن صناعة النفط تواجه تحديات معقدة ولا بديل في المرحلة الراهنة عن التوسع في خفض التكاليف لتقليل الأعباء على المدى القصير مع العمل على تعزيز قيمة الأصول وزيادة الكفاءة على المدى الطويل. ولفتت إلى أنه "بفضل استراتيجية ايني الناجحة تم إعادة هيكلة منظومة الإنتاج لتتحول "ايني " إلى شركة متكاملة في النفط والغاز، ما سهل علينا مواجهة التحديات والوصول إلى هيكل عمل قائم على التكلفة التنافسية من خلال نموذج التشغيل الكفء وحافظة الأصول المرنة"، موضحة أن ايني بدأت بالفعل دورة جديدة من نمو الأرباح وأصبح لديها القدرة على تحقيق مزيد من القيمة المضافة في المستقبل. من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ايفليو ستيلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، أن هناك مؤشرات جيدة حول فرص تعافي الاقتصاد الصيني وعودته إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية ودول أخرى تعد مؤشرا قويا على تعافي الطلب العالمي. وأشار إلى أن عودة نمو الحفارات النفطية الأمريكية أمر كان متوقعا لأن الإنتاج الأمريكي يترصد أي فرصة لتحسن مستوى الأسعار حتى يستأنف نشاطه من جديد وهو ما تحقق خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتحقق على نحو أكبر في الفترة القادمة، خاصة إذا نجح بالفعل اجتماع المنتجين في الدوحة في الحد من طفرة المعروض النفطي. من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط الخام لثاني جلسة يوم أمس لتهبط بشكل أكبر عن أعلى مستوى وصلت إليه عام 2016 في الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من وفرة المعروض بعد ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة لأول مرة منذ كانون الأول (ديسمبر). وأظهرت بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت الأسبوع الماضي حفارا نفطيا بعد تخفيضات استمرت 13 أسبوعا، في وقت هبط فيه سعر الخام الأمريكي 40 سنتا أو 1 في المائة إلى 39.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش. وكانت السوق قد قفزت إلى 41.20 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ بداية كانون الأول (ديسمبر)، قبل تراجعها لتهبط عند الإغلاق نحو 2 في المائة إلى 39.44 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين، بعد أن طرحت أوبك فكرة تجميد الإنتاج عند مستويات الثاني (يناير). وهبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق 12 سنتا إلى 41.08 دولار. وتراجع النفط الخام الأمريكي في السوق الأوروبية يوم الإثنين مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد الهابط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.