رحب وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله باستضافة بلاده لمحادثات السلام اليمنية القادمة. وأكد استعداد بلاده الكامل لتسهيل هذه المحادثات على أمل حقن الدماء بين الأشقاء. من جانبه، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الفرقاء اليمنيين وافقوا على عقد محادثات بينهم في الكويت، معربًا عن تفاؤله الكامل. كما رحبت الرئاسة اليمنية بهذه المفاوضات مشيرة إلى ضرورة التزام المليشيات بتنفيذ القرار الدولي 2216. إلى ذلك، أكد الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس هادي لصحيفة الشرق الأوسط أن وفد الشرعية في المفاوضات المقبلة لن يتغير وسيضم الأعضاء والمستشارين أنفسهم، مؤكدًا أن النقاط الأساسية في المفاوضات تقضي بانسحاب الميليشيات من المدن والمؤسسات الحكومية وإطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بفتح الطريق أمام المساعدات. وكان مسؤول حكومي يمني قال إن جولة محادثات جديدة بين طرفي النزاع قد تعقد في الكويت نهاية مارس برعاية الامم المتحدة مترافقة مع وقف مشروط لاطلاق النار. وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه، إن الحكومة والمتمردين الحوثيين توافقوا على مبدأ عقد جلسة محادثات جديدة في الكويت نهاية شهر مارس في الكويت والذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لبدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته دعمًا للرئيس عبد ربه منصور هادي. وأشار المسؤول اليمني الى أن المحادثات المفترض عقدها ستترافق مع هدنة لأسبوع قابلة للتمديد إذا تم احترامها، مشيرًا إلى أن النقطة الأساسية ستكون تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة. وتزامن الحديث عن احتمال استئناف المباحثات مع تواجد موفد الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد في اليمن حيث أجرى لقاءات مع الحوثيين في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح منذ سبتمبر 2014. وأعلن ولد الشيخ أن اجواء لقاءاته في صنعاء ايجابية وبناءة. وقال عبر صفحته على موقع فيسبوك أجواء الاجتماع مع ممثلي أنصار الله (الحوثيون) والمؤتمر الشعبي العام (بزعامة صالح) ايجابية وبناءة، والتحضيرات جارية للدورة المقبلة من محادثات السلام لليمن. وعقد طرفا النزاع جولة مباحثات في سويسرا برعاية الامم المتحدة بين 15 ديسمبر و20 منه، من دون التوصل الى نتائج تذكر.