يمتد على مدار 4 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن وزارة المالية في المملكة قولها، إن الاتفاق جاء بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح، لافتة إلى أن المفاوضات التي قادت للاتفاق كانت قد بدأت في واشنطن خلال يوليو/ تموز الماضي. وأوردت الوكالة على لسان محمد العسعس، قوله إن البرنامج أعدته وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، "وسيساعد على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو، عبر رفع تنافسية الاقتصاد ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف". بينما جاء في بيان منفصل لصندوق النقد الدولي اليوم، أن القرض المالي يشكل 270 بالمئة من حصة عضوية المملكة، أي ما يعادل 926.374 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية. وتخضع الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي وإلى مصادقة المجلس التنفيذي والتي من المتوقع ان يتم إنجازها بداية يناير/كانون ثاني المقبل. وعند الحصول على موافقة المجلس التنفيذي، سيتمكن الاردن من الحصول فوراً على 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (190 مليون دولار)، بحسب بيان الصندوق. وقال: "البيئة الخارجية للأردن ما تزال صعبة.. فالتوترات العالمية والإقليمية مرتفعة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.. ويشكل العنف في غزة وإسرائيل تحديا آخر على الشرق الأوسط، ويمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني". وزاد: "ما لم يحدث تصعيد كبير، فإن الاقتصاد الأردني قادر على التغلب على هذه الصدمة، بدعم قوي من شركائه الدوليين.. ومن شأن برنامج لتسهيل الصندوق الممدد الجديد أن يعزز من مناعة الأردن". ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.6 بالمئة في 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.