قالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، “نعتبر معرض الصين الدولي للاستيراد منصة مهمة لتعزيز التجارة الدولية وتشجيع الحوار بين البلدان بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، وخاصة في سياق التعاون المتنامي فيما بين بلدان الجنوب”. وذكرت غرينسبان في مقابلة مكتوبة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا أن المعرض لعب دورا في الدعوة إلى الأسواق المفتوحة وتعزيز التجارة الدولية. ومن خلال التركيز على الواردات وكذا الصادرات، أكد أيضا على أهمية العلاقات التجارية المتوازنة، وهو أمر مهم للغاية للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم. وكجزء مهم من معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي انطلق يوم الأحد في شانغهاي، يجتمع منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي لهذا العام تحت شعار “التكاتف في التنمية، والانفتاح على المستقبل”. وأفادت غرينسبان أن “هذا موضوع مهم للغاية يذكّرنا بأنه لا يمكن لأي اقتصاد أو أمة أو مجتمع أن يزدهر حقا بمعزل عن غيره”. ولفتت إلى أن الانفتاح لا يتعلق فقط بإزالة الحواجز التجارية أو تشجيع الاستثمار، بل يتعلق بفتح العقول على الأفكار الجديدة، وفتح القلوب على التبادلات الثقافية، وفتح الإمكانيات لشبابنا والأجيال القادمة. وأضافت أنه في الوقت نفسه، فإن التنمية ليست لعبة صفرية المحصلة — فنجاح دولة ما لا يعني سقوط أخرى، معربة عن أملها بأن يصبح هذا المنتدى فرصة لترجمة هذه الرؤية إلى عمل ملموس. وأوضحت غرينسبان أن المعرض قد أثبت نفسه كمنصة مهمة للشركات الأجنبية من العديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى سوق الصين الشاسع والاستفادة منه، مبينة أنه يوفر فرصا لفهم ديناميكيات السوق، والتواصل مع الشركاء، ومواكبة المتطلبات التنظيمية في عالم سريع التطور. وذكرت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90 في المائة من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم و60 إلى 70 في المائة من العمالة و 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لذا من الضروري أن تتمكن من الاستفادة من النمو والتجارة وديناميكيات السوق في الصين. وقالت غرينسبان إن (الأونكتاد) يقدر بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون حوالي 2.4 في المائة هذا العام، مع نمو للتجارة العالمية أقل بكثير من ذلك، عند حوالي 1 في المائة. وهذا يؤكد أن أنماط التجارة العالمية آخذة في التغير. وبينت أن الصين، التي تعد تقليديا مصدرا مهما للسلع، هي الآن في خضم الانتقال إلى اقتصاد مدفوع بالطلب وقائم على الخدمات وتحركه الرقمنة أكثر. إلا أن الصين ستظل مع ذلك مصدرا ومستوردا رئيسيا للسلع والخدمات في الاقتصاد العالمي. وأوضحت المسؤولة الأممية أن هناك انتعاش جار بعد جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن النمو لا يزال أبطأ مما كان عليه قبل الصدمة، إلا أن الصين تظل أكبر مساهم في الطلب العالمي مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة. وقالت غرينسبان “في الأونكتاد، نقدر أن الصين ستنمو بما يقرب من 5 في المائة هذا العام. بالنظر إلى ريادة البلاد في العديد من الصناعات المتطورة مثل تكنولوجيا البطاريات والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، هناك الكثير من التطوير الهيكلي الجاري الذي يمكن أن يشير إلى استمرار النمو في المستقبل”. وأعربت رئيسة الأونكتاد عن “تفاءلها” بشأن النمو الاقتصادي للصين، مضيفة أن الاقتصاد الصيني شهد أسرع نمو للكتل الاقتصادية الرئيسية الثلاث منذ نهاية جائحة كوفيد-19. ويعتمد نمو الصين على نقاط القوة في الإنتاج الصناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مما يعني أنها لاعب رئيس في التجارة العالمية وسلاسل القيمة. ولدى حديثها عن مبادرة الحزام والطريق، قالت غرينسبان إنها لعبت دورا لا جدال فيه في تحويل أزمة البنية التحتية إلى فرصة للبنية التحتية. وأشارت إلى أن المبادرة قد وفرت الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في البنية التحتية والترابطية بين وداخل البلدان في جميع أنحاء آسيا وخارجها. كما أنها توفر فرصة لإقامة روابط ناعمة بين الدول الشريكة في المبادرة من خلال تقاسم المعرفة وبناء القدرات. وذكرت أن (الأونكتاد) يعمل عن كثب وثيق مع الصين والدول الشريكة في المبادرة لتحديد تجارب السياسات في مجالات مثل التجارة والاقتصاد الرقمي وتعبئة التمويل التي كانت مكونات حاسمة لنجاح التنمية الصينية إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية. وأضافت أن مبادرة الحزام والطريق وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة تدعم تنفيذ أجندة 2030 في كل من الصين والدول النامية الأخرى. وبصفتها الأمينة العامة للأونكتاد، تأمل غرينسبان في “زيادة تعزيز علاقاتنا وفهم المشهد الاقتصادي المتطور في الصين ومناقشة السبل التي يمكن للأونكتاد من خلالها دعم الصين والعكس صحيح من أجل أهدافنا المشتركة للوصول إلى عالم مزدهر ومستدام”. وأُنشئ الأونكتاد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، في عام 1964 كمنظمة حكومية دولية لتعزيز مصالح الدول النامية في التجارة العالمية.