دعا إبراهيم بشيري، قاض سابق ومحام بهيئة الدار البيضاء إلى ضرورة وضع "قواعد قانونية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وأن تحظى بقبول المجتمع" وذلك خلال مداخلته في ندوة دراسية نظمتها جمعية جسر الرحمة للتنمية الأسرية يوم الأربعاء بالدار البيضاء تحت عنوان "تعديل مدونة الأسرة في ظل المستجدات القانونية والمجتمعية". وأوضح بشيري أن القوانين إذا كانت توضع دون مراعاة مدى تقبلها من طرف المجتمع ستصبح "ترفا قانونيا وحبرا على ورق"، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية القادرة على استيعاب القاعدة القانونية. وبخصوص الأمور التي ينبغي مراجعتها في مدونة الأسرة الحالية، أشار بشيري إلى أن هناك نقاش من أجل توثيق الخطبة باعتبارها وعدا بالزواج، مضيفا: "هذا الأمر لا يجب أن يكون من وجهة نظري، بالمقابل يجب تعديل المادة 8 التي تنص على أن لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله، إذ يجب أن نتحدث عن المتسبب الحقيقي في التفكير في قرار العدول عن الخطبة". وشدد بشيري على ضرورة أن تكون الوكالة من أجل الزواج رسمية وليس عرفية من أجل صون الحقوق، إلى جانب مراجعة مسطرة طلب الإذن بتوثيق الزواج التي تتطلب الرجوع إلى قاضي الأسرة في حين أن مؤسسة العدول لها الأهلية للقيام بذلك. قم بحفظ هذا المقال