ذكر المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن موقع المملكة الاستراتيجي يتيح لها العديد من الفرص لبناء تحالفات عالمية مع دول أمريكا الجنوبية، ودول شرق إفريقيا للاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، والزراعة، والاستيراد وإعادة التصدير، مبينا أن أسواق المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات في منتجات الدواجن، والأسماك، واللحوم، والخضار، والفاكهة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" خلال فعاليات المؤتمر السعودي العربي الإفريقي، مضيفا أن صادرات المملكة تصل إلى الصين ودول أوروبا الغربية، موضحا أن إنتاج المملكة من الأسماك يصل إلى 600 ألف طن سنويا، والعمل على زيادتها لتصل إلى 700 ألف طن، باستخدام التقنيات الحديثة سنتمكن من زيادة صادراتها. وأوضح المهندس الفضلي، أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية كانت لا تتعدى 500 مليون ريال، وارتفعت إلى ثمانية مليارات ريال، وتضاعف حجمها 16 مرة خلال الأعوام السبعة الماضية، وهذا مؤشر على جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي. وبين أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها الغذائية، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مشيرا إلى أن الأسواق الحرة في المملكة تمتلك عديدا من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن توسيع التعاون مع دول شرق إفريقيا، يتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تتجاوز 300 مليون رأس. وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في التنمية الزراعية في المملكة في جميع المجالات، ويحظى القطاع الخاص بدعم وتشجيع الدولة، ونسعى بنشاط في المملكة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق المرونة الزراعية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والمملكة لديها عديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والمتخصصة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية. وبين أن توفير الغذاء الصحي والآمن، إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل، مؤكدا أهمية الموازنة بين شح الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في الأعوام المقبلة، لمواجهة تحديات زيادة سكان الأرض، التي ستصل إلى عشرة مليارات نسمة بحسب التوقعات، وآثار التغيرات المناخية، وغيرها من المشكلات الجيوسياسية.