أعلن وزير المالية فهد الجارالله اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق «حكومي - نيابي» على إقرار قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في جلسة مجلس الأمة المقبلة. جاء ذلك في بيان ألقاه وزير المالية مساء اليوم في إطار حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لمراجعة مستويات المعيشة للمتقاعدين واستعرض خلاله التصور الحكومي في هذا الصدد. وقال إن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي عقد في وقت سابق اليوم بحضور حكومي لمناقشة بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة «الثلاثاء المقبل» شهد الاتفاق على «إقرار قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية فقط خلال الجلسة». وأوضح أنه تم تقديم التصور الحكومي في هذا الشأن و«أعتقد أن هناك توافقاً حكومياً نيابياً بشكل إيجابي على تقديم هذا القانون الذي من شأنه تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين أصحاب معاشات الحد الأدنى». وذكر أنه فيما «يخص الشرائح الأخرى من المتقاعدين والقطاع العام والخاص وفقاً للتوجيهات السامية والرغبة الأميرية وكذلك قرار مجلس الوزراء فالحكومة ملتزمة بأن تقدم تصوراتها لأعضاء مجلس الأمة حتى نهاية هذا العام على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل». ونوّه بـ«التعاون غير المسبوق» ما بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال عمل اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات و«أعتقد أن هناك توافقاً كبيراً على تحسين معيشة المواطن بعد تقديم تصوراتنا للأخوة في مجلس الأمة من خلال الاجتماعات مع اللجان المعنية». وبشأن الحالة الاقتصادية لدولة الكويت، قال الوزير الجارالله إن اقتصاد دولة الكويت «متين لكن هناك أزمة سيولة نواجهها في وزارة المالية وخلال هذه الفترة نحن نعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام». وأضاف «لمسنا من الأخوة في اللجنة المالية البرلمانية وكذلك أمس في لجنة الأولويات بعد اجتماعهم في اللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية وجود تفهم واضح من أعضاء مجلس الأمة بأن تستمر مسيرة التعاون وإقرار بعض القوانين الإصلاحية على المستوى السياسي وتحسين مستوى معيشة المواطن». وشدد على حرص الحكومة وفق التوجيهات الأميرية السامية وقرار مجلس الوزراء بأن «يتم الانتهاء من مشروع تحسين المعيشة خلال الفترة القادمة كحد أقصى نهاية العام على أن تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل». ولفت إلى أن «أي أمر آخر يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أو أيضاً على المستوى السياسي غير دقيق»، مستدركاً «الأمر متروك ما بين العمل الحكومي في وزارة المالية واللجنة المالية لتحقيق بعض الوفورات ووقف مكامن الهدر في بعض بنود الصرف وكذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية ونحن نعلم أن الفترة قصيرة لكن نحاول أن نكون مجتهدين كجانب حكومي لتحقيق هذا الأمر دون الإخلال بالاستدامة المالية للدولة وكذلك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». وأضاف أن الالتزام بالخريطة التشريعية التي تم التوافق عليها يُعد أمراً مهماً ومتأكدون من حرص أعضاء مجلس الأمة على ذلك و«نحن على ثقة في أن الجلسات القادمة لمجلس الأمة ستشهد إنجاز القوانين المهمة»، وأفاد بأن «الحكومة الآن في طور إعداد بعض القرارات لتطوير وتعزيز الإيرادات غير النفطية ووقف مكامن الهدر في بنود الصرف». وأشار الوزير الجارالله إلى البدء في مشاريع تحقق إيرادات وعوائد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق شروط منها عدم بيعها أو تأجيرها على أن يكون هناك مجلس إدارة من مجموعة من المتقاعدين أصحاب الاختصاص للإشراف عليها بما يحقق الفرص الوظيفية لشرائح المتقاعدين والحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة وتحقيق عوائد للمتقاعدين. ورداً على سؤال بشأن ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهوره بعد غد السبت لتقديم تصور الحكومة حول زيادة الرواتب، قال وزير المالية إن ما يتم تناقله «غير دقيق» إذ إن ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية «هو قانون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية أما فيما يخص أي أمر آخر فقد قدمنا تصوراتنا وسنعود لمجلس الأمة». وأمس الأربعاء أعلنت لجنة الأولويات البرلمانية عن خارطة العمل التشريعية لدور انعقاد كامل تبدأ من الجلسة المقبلة وتمتد إلى نهاية شهر يونيو المقبل والذي يُعد نتاجاً لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية - الحكومية ولجنة الأولويات. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الأولويات إن الخارطة تشمل توزيع التشريعات على 17 جلسة بدءاً من جلسة 14 نوفمبر الجاري.