عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس بمقر المركز بمبنى الغرفة، اجتماعه الختامي لهذا العام، برئاسة أسامة النصف - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس. واستعرض المجلس تقرير المركز عن الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر لعام 2023، بما يتضمنه من محاور مختلفة، حيث أشرف المجلس من خلال هذا الاجتماع على أعمال المركز، وانطلاق الموسم الثقافي الجديد، وتناول العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض خلالها الأنشطة العلمية من فعاليات وبرامج تدريبية وإحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق، التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي تجاوز إجمالي المطالبات فيها 200 مليون دولار تقريباً. كما ناقش البرنامج الثقافي لعام 2024، حيث استعرض مرتكزات خطة العمل، ومستهدفات المركز خلال هذا العام، والجدول الزمني للفعاليات المزمع انعقادها ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه الخطة، والتي تتنوع بين مؤتمرات دولية وورش عمل إقليمية وبرامج تدريب ودورات محلية. يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة أطراف العملية التحكيمية من محكمين وخبراء ومحامين وإدارات قانونية للشركات والمؤسسات، في ظل التزايد المطرد في أعداد طلبات التوفيق والتحكيم منذ تاريخ إنشائه عام 2000، والتطور الهائل في البرامج التدريبية المقدمة والقضايا المعروضة على المركز وتنوعها. من جانب آخر، أضاف النصف أنه من خلال استعراض تقرير الأداء السنوي للمركز في الأعوام السابقة تظهر زيادة في الإقبال، وتتضح أهمية هذا التطوير للمحافظة على هذا الإنجاز، واستمرار التقدم في ظل انفتاح ونمو اقتصادي متسارعين وثقافة تولي التحكيم التجاري أهمية بالغة. وصرح النصف أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع فعالياته وأنشطته، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت. يأتي ذلك لمواكبة المركز بتحديث وتطوير مقره الذي يتميز بمساحات كبيرة تستوعب خدماته وأنشطته المختلفة، فضلاً عن قاعات التحكيم المجهزة بكل الإمكانات التكنولوجية لعقد جلسات التحكيم عن بُعد إلكترونياً. يذكر أن المركز كان قد عقد عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة، وبصدد توقيع اتفاقيات تعاون أخرى مع جهات مختلفة، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات محاور أساسية للعمل المشترك، وإقامة البرامج التدريبية والاطلاع على القضايا القانونية المستجدة في الساحتين المحلية والإقليمية المتعلقة بالتحكيم. ا