تستضيف دولة الإمارات النسخة التاسعة عشرة من "مؤتمر كهرباء الخليج 2023"، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي "سيجري الخليج"، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة بأبوظبي، في الفترة من 13 الى 15 نوفمبر 2023، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية. ويعد الحدث من أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكافة الجوانب المرتبطة بمجالات الطاقة الكهربائية المتعددة. ويشارك في المؤتمر معالي سهيل بن محمد المزروعي، إلى جانب مجموعة المسؤولين والرؤساء التنفيذين للشركات والمتخصصين وصناع القرار بقطاع الطاقة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المنتظر أن يجذب المؤتمر أكثر من 800 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء إلى جانب العديد من الشركات المحلية والعالمية التي ستشارك في المعرض المصاحب، ومن المتوقع أن تشارك وفود رفيعة المستوى محلياً، وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى العديد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة مما سيتيح المجال لتبادل الخبرات حول التجارب السابقة ومناقشة المسائل الراهنة والتعرف على آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها، بالإضافة إلى رفع درجة الكفاءة والتنافس في مجال صناعة الكهرباء بين مختلف القطاعات العاملة والمتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بدول المجلس ودعم أواصر التعاون فيما بينها. بدوره أوضح سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى لتوقيته الذي يسبق استضافة الدولة النسخة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وبالموضوعات التي سيناقشها الحدث والتي ستركز على صناعة الكهرباء والطاقة في منطقة الخليج العربي، وبناء بيئة مستدامة عبر البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مما يعد فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لدول الخليج لتبادل الآراء وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي والخبرات، بما يخدم التوجهات المستقبلية للقطاع. وقال سعادته: "إن بلدان مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً هائلاً في الطلب المحلي على الطاقة، ومنها الكهرباء على مدار العقود الماضية، ولذلك ضخت استثمارات ضخمة لزيادة قدراتها في توليد الكهرباء في العقود الأخيرة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لها". وأضاف: "قطاع الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والنجاح الاقتصادي، ومن هنا تكمن أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة لتعاوننا المشترك وفرصة سانحة لمناقشة التحديات والفرص التي تخدم توجهاتنا المستقبلية، وأن أهمية قطاع الكهرباء تتزايد ضمن الخطـط الحالية والمستقبلية للطاقـة في دولنا، بالتوازي مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة التـي تسهم فـي اسـتخدام مسـتدام للمـوارد الطبيعيـة". وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن مشاركة الدائرة في المؤتمر بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ينسجم مع الجهود المشتركة في توظيف قطاع الكهرباء لخدمة التنمية الشاملة في دولة الإمارات وباقي دول الخليج، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين فيها، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في ظل التطور الاقتصادي المتسارع، والنمو السكاني المطرد، وهو ما يرسخ بشكل أكبر أهمية هذا القطاع وضرورة العمل مبكرًا على تأمين مستقبل للطاقة قادر على إيجاد طرق بديلة مستدامة وصديقة للبيئة لإنتاج الكهرباء، ومن ذلك استثمار موارد الطاقة النظيفة والمتجددة. ولفت الرميثي إلى أن قطاع الكهرباء في إمارة أبوظبي يحتل موقعًا استراتيجيًا على قمة أولويات القيادة الرشيدة، ويتم دعمه بمنظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والإجراءات والمشاريع الكبرى، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات المتانة والمرونة العالية في عمليات القطاع، وضمان تقديم خدمات تتميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة لصالح المتعاملين سواءً الشركات أو الأفراد. وأوضح الرميثي أن إمارة أبوظبي قطعت خطوات نوعية في قيادة الاستدامة بقطاع الطاقة عبر تسخير التقنيات والمنهجيات الجديدة في الإنتاج والتوزيع، مع تعزيز تثقيف المستهلك، والعمل على تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة عبر تطبيق ممارسات أكثر استدامة، وضمان أمن إمدادات الطاقة عبر إيجاد التوازن الأمثل مع متطلبات النمو والاستثمار. وأشار الرميثي إلى أهمية "الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي" التي أطلقتها دائرة الطاقة بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي العام الماضي والتي تهدف لتوليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 75٪ لكل ميجاوات/ساعة منتجة من قبل قطاع الكهرباء. وتعد الاستراتيجية أول إطار تنظيمي ملزم قانوناً للطاقة النظيفة والمتجددة في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، وهي تأتي في إطار عملية تحوّل الطاقة من أجل تسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة وتعزيز جهود التنمية المستدامة. من جانبه أوضح سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، الأمين العام للجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون (سيجري الخليج)، أن هذا المؤتمر الدولي يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي تقيمها سنوياً "سيجري الخليج"، حيث عقد المؤتمر الأول "كهرباء الخليج 2003" في مسقط بسلطنة عمان، وتوالت المسيرة حتى تنظيم مؤتمر "كهرباء الخليج 2022" بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال نوفمبر الماضي برعاية كريمة من وزارة الطاقة بالمملكة ..وقد حظيت مؤتمرات سيجري الخليج الماضية نجاحاً كبيراً من حيث جودة الأوراق التي يتم تقديمها وعدد الحضور والزوار للمؤتمر والمعرض وعدد الشركات العارضة. وحول البرنامج الفني للمؤتمر أوضح سعادة المهندس أحمد علي الإبراهيم رئيس اللجنة الفنية لسيجري الخليج أن المؤتمر سيناقش 80 ورقة عمل مقدمة من كبار صناع القرار والأكاديميين والمصنعين في المنطقة ومن خبراء وباحثين ومستثمرين من مختلف أرجاء العالم للتداول حول حاضر ومستقبل صناعة الكهرباء في منطقة الخليج وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال استخلاص توصيات من شأنها أن تفيد المعنيين في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون. وذكر الابراهيم أن البرنامج الفني يتكون من جلسة افتتاحية يشارك فيها العديد من القيادات الخليجية وتتناول موضوع مرونة واستدامة أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 9 جلسات فنية تقام بالتزامن وتقدم خلالها دراسات وبحوث من جهات أكاديمية ومصنعة من داخل وخارج المنطقة تتناول موضوعات الساعة التي تخص الطاقة. هذا بالإضافة إلى جلسة نوعية تتناول دور المرأة في مجال الطاقة (الفرص والتحديات)، كما ستكون هناك جلسة خاصة بالشباب والطلاب تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في نظم الطاقة. ويساهم في هذا المؤتمر بعض من رؤساء لجان الدراسة في سيجري العالمية وكبار المسئولين عن قطاع الكهرباء من مختلف دول المجلس بهدف مناقشة تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون. كما يشتمل البرنامج الفني للمؤتمر على ورشتي عمل يقدمها خبراء مرموقين في مجال الطاقة. وحول "سيجري الخليج" قال سعادة المهندس أحمد بن ناصر النصر رئيس مجلس إدارة "سيجري"، سيجري الخليج تهدف في المقام الأول إلى دفع مسيرة التقدم والتطور في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون ورفع درجة كفاءة العاملين بها ومن هذا المنطلق تسعى سيجري الخليج إلى تشجيع الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة مهندسي الطاقة الكهربائية في دول المجلس من خلال مثل هذه المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تعقدها بصورة مستمرة بالإضافة إلى منشوراتها الفنية". وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة للتسهيلات التي تقدمها لإنجاح هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية كما أعرب عن شكره للجهات المستضيفة والراعية لمشاركتها الفاعلة.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App