ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة SpaceX في أغسطس الماضي بسبب مزاعم بأن الشركة رفضت توظيف طالبي اللجوء واللاجئين، واتهمت الوكالة، التى تحقق في ممارسات التوظيف في الشركة منذ عام 2020، شركة SpaceX بإستثناء اللاجئين وطالبي اللجوء عن التقدم "من خلال التصريح الخاطئ بأن SpaceX يمكنها فقط توظيف المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين".   وردت شركة SpaceX على وزارة العدل، زاعمة أن قضاة القانون الإداري (ALJs) في هذه القضية "تم تعيينهم بشكل غير دستوري" لأنهم يمتلكون سلطة لا ينبغي أن يتمتع بها إلا أولئك الذين يعينهم الرئيس.، وانحاز القاضي أولفيرا إلى SpaceX في حكمه وقال إن القضاة ليس لديهم سلطة الإشراف على القضية، فيما رفضت وزارة العدل التعليق.   ونفت شركة SpaceX الادعاءات بأنها متورطة في التمييز في التوظيف، "لم تشارك SpaceX في أي ممارسة أو نمط من التمييز ضد أي شخص، بما في ذلك طالبي اللجوء أو اللاجئين، وعلى العكس من ذلك، تريد شركة SpaceX توظيف أفضل المرشحين لكل وظيفة بغض النظر عن حالة جنسيتهم، وقد قامت في الواقع بتعيين مئات من غير المواطنين.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز