الدمام - شريف احمد - اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) يوم الخميس، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتًا لصالح القرار. فيما عارضته 6 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال الإسرائيلية، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت. يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار. ويعرب مشروع القرار أيضَا، عن القلق البالغ إزاء استغلال دولة الاحتلال، للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية. كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة. وأكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب دولة الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال لهذه الموارد. وشدد على جملة من الأمور، من بينها أن ما يفعله الاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم إسرائيل القائمة بالاحتلال والأراضي الفلسطينية.