تسلمت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، في عمان الملف الفلسطيني المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي تمهيدا لتكييف الشكوى الفلسطينية ضد إسرائيل، وقال مصدر فلسطيني، شارك في لقاء وفد «الجنائية الدولية»: إن السلطة الفلسطينية سلمت المدعية العامة للمحكمة جميع الوثائق المتعلقة بممارسات إسرائيل الاستيطانية للمضي في المسار القضائي لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي.. وقال المصدر لمراسل «المدينة» في عمان: إن الوفد الفلسطيني سلم المدعية العامة للجنائية الدولية أربعة ملفات هي: الاستيطان، والبيئة القدس المحتلة، والخليل مصادرة الأراضي وهدم المنازل وبين عضو في الوفد الفلسطيني «فضل عدم ذكر اسمه» أن ملف الاستيطان الذي جرى تقديمه إلى المحكمة الدولية ضخم ومهم، ويتناول كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.. ولفت إلى أن «المدعية العامة للمحكمة ستقرر بعد ذلك مدى أهلية هذا الملف وقبوله كقضية لديهم، والذي يقود عند قبوله إلى مرحلة المضي في المسار القضائيّ لمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المرتبكة ضد الشعب الفلسطيني. ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني وجود تحديات أمام الفلسطينيين لاستكمال التقدم في القضية إزاء المساعي الأمريكية والإسرائيلية الحثيثة لعرقلة الخطوات، التي قد تفضي إلى مسار محاكمة الاحتلال. إلى ذلك طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن بحماية دولية للدولة الفلسطينية ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: إن مشكلة الشعب الفلسطيني هي المأساة والمعاناة الأعظم في تاريخ الإنسانية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأكثر من 60 عاماً وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وأن كل ذلك مع الأسف لم يكن كافيا لإقناع الاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول الغربية بأهمية البند السابع الذي عُني بهذه القضية المهمة، واستمرار العديد من هذه الدول بمقاطعة جلسات المجلس التي تناقش هذا البند. وأكد السفير طراد أن هذه المقاطعة تمثل دعوة مفتوحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، وتؤكد وبكل أسف على ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وفي نفس السياق أعربت المملكة عن أسفها لاستقالة مقرر الامم المتحدة المعني بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسينو بسبب عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي معه. وأدان السفير طراد بأشد العبارات استمرار التعنت الإسرائيلي والرفض المستمر للتعاون مما يؤكد استهزاء القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والإصرار على المضي قدما في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخدام القوة والسيطرة على الموارد الطبيعية وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الأراضي والاستفزازات المتواصلة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.