أكّدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حرصها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬قانونية‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬العمل‭ ‬‎بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ويعزز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬ وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬وبحسب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الهيئة،‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬صدرت‭ ‬بشأنهم‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬563,723‭ ‬عاملاً‭ ‬أجنبياً‭ ‬نظامياً‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭.‬ وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ترحيل‭ ‬3891‭ ‬عاملاً‭ ‬أجنبياً‭ ‬مخالفاً‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م‭.‬ وحول‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬لأعوام‭ ‬2023‭-‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬محور‭ ‬الرقابة‭ ‬والتنظيم،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬أثناء‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بالرقابة‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مفتشيها‭ ‬وزيارتهم‭ ‬لأماكن‭ ‬العمل‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭.‬ كما‭ ‬لفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬بهدف‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬ورصد‭ ‬المخالفات‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬اختصاصه‭ ‬ووفقاً‭ ‬لصلاحياته‭ ‬وما‭ ‬فوضه‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الترحيل‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬القانونية‭ ‬المتبعة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الرقابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وتوفير‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬منظم‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬لتأمين‭ ‬الحماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬ظواهر‭ ‬سلبية‭ ‬ومنع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭.‬ ونوّهت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كامل‭ ‬صلاحياتها‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬يتم‭ ‬تحديثها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لتواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭. ‬ وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوجود‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬وحتى‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬بينت‭ ‬الهيئة‭ ‬بأنها‭ ‬بلغت‭ ‬2076‭ ‬مخالفة‭ ‬لأصحاب‭ ‬عمل،‭ ‬و3634‭ ‬مخالفة‭ ‬لعمال‭ ‬أجانب،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬1900‭ ‬مخالفة‭.‬