شددت المحامية بهيئة الدار البيضاء أسماء اساد، على ضرورة تشديد مسطرة الطلاق بالمغرب، والإلتزام بقواعد الصلح وخلق فضاءات مناسبة لذلك من أجل الحفاظ على الأسرة، وذلك خلال مداخلتها في ندوة دراسية نظمتها جمعية جسر الرحمة يوم الأربعاء بالدار البيضاء تحت عنوان "تعديل مدونة الأسرة في ظل المستجدات القانونية والمجتمعية". وأشارت المحامية إلى أن الطلاق هو أكثر جانب "يضعنا أمام ضرورة تعديل مدونة الأسرة"، موضحة: "المشرع المغربي نظم أحكام الطلاق وأطرها في 72 مادة، لكن مسطرتي طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي أصبحتا داء عوض أن تكونا دواء". وأضافت المحامية: "طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي هما السائدان في المحاكم المغربية بنسبة 86 في المائة و74 في المائة على التوالي" مؤكدة أنهما أصبحا غاية عوضا أن يكونا وسيلة علاجية. ودعت اساد إلى ضرورة تشديد مسطرة الطلاق "لأنه أصبح يطبعها تساهل ولامبالاة أثرت على جودة الأحكام والأداء القضائي" حسب تعبيرها. هذا وأكدت اساد أن الصلح بين الزوجين أصبح يعقد "بشكل صوري، وأن شروط وقواعد اجراءه تكاد تختفي في مسطرة طلاق الشقاق"، مضيفة: "كما أنه من غير المعقول أن يتم فك رباط الأسرة في يوم واحد باتباع مسطرة الطلاق الاتفاقي". واعتبرت اساد أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير فيجب أن تكون من خلال مراجعة الكتاب الثاني من الطلاق والتشديد على إجراءات الصلح بين الزوجين والوساطة الأسرية إلى جانب خلق فضاءات مناسبة لذلك.