أطلقت لجنة شؤون التنمية الدولية البريطانية داخل مجلس العموم تحقيقًا حول تأثير وعرقلة قوانين مكافحة الإرهاب داخل المملكة المتحدة على الجهود الإنسانية لمنظمات خيرية إسلامية بريطانية التي تعمل داخل سوريا، في الوقت الذي تبدي فيه منظمات خيرية إسلامية بريطانية تخوفها من أنها تتعرض لاستهداف ظالم بسبب الخوف من التطرف. وأثارت القضية وزيري التنمية الدولية السابقين، آندرو ميتشيل وكلير شورت، أمام مسؤولين حكوميين في البرلمان، وتساءلا حول ما إذا كانت المساعدات الحكومية يجري تحويلها بعيدًا عن المنظمات الخيرية الإسلامية، خاصة وأنه تتوجه قرابة نحو خمس المساعدات الحكومية إلى منظمات خيرية. وحث ميتشيل، الذي تولى منصب وزير التنمية الدولية بين عامي 2010 و2012، وشورت، التي خلفته بالمنصب وتنتمي لحزب العمال، الحكومة على فتح تحقيق حول الشكاوى المتزايدة من جانب منظمات خيرية إسلامية. وأعلنت تلك المنظمات، ومنها «منظمة الإغاثة الإسلامية»، أن جهودها بمجال العمل الإنساني تتعطل بسبب قلق المصارف من انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب والتي تكون عن غير قصد أو خوف موظفين حكوميين من إمكانية سقوط بعض الأموال في أيدي منظمات إرهابية خطأ، خاصة وأن «منظمة الإغاثة الإسلامية» واحدة من كبريات المنظمات الخيرية الإسلامية في بريطانيا، وسبق وأن أشاد بها ديفيد كاميرون أثناء حملته الانتخابية عام 2010. أما شورت التي تولت مسؤولية وزارة التنمية الدولية بين عامي 1997 و2003، فقالت: «تلك قضية بحاجة لتوضيح. والملاحظ أنها قائمة منذ فترة، لكنها تتفاقم يومًا بعد آخر» وأضافت قائلة: «لدينا داخل بريطانيا منظمات خيرية إنسانية مسلمة تملك قدرات هائلة، ومع ذلك تعاني من وضع مأزوم» مشددة بقولها: «نحن بحاجة لآليات رقابة وتفحص مناسبة تحسم هذا الوضع الذي يحول دون عمل هذه المنظمات بكفاءة». وقال ميتشيل: «بعض المنظمات الخيرية القليلة التي بمقدورها الدخول إلى سوريا ومد يد العون لشعبها المسكين. ومع ذلك، فإن جهودها متعطلة بسبب سوء فهم والبيروقراطية المصرفية». وبدوه، قال وزير التنمية الدولية البريطاني، ديزموند سوين لـ«الشرق الأوسط» «في ظل صراع دام 5 سنوات للعوائل السورية التي تواجه الجوع والرعب داخل سوريا، إضافة إلى اللاجئين في أنحاء كثيرة من العالم يعد ذلك بحق كارثة إنسانية»، وتابع سوين: «المملكة المتحدة من المبادرين لتقديم المساعدات للشعب السوري منذ بداية الصراع، وقدمت المساعدات لحياة الملايين من السوريين، وحاليا نحث البلدان الأخرى لتقديم المساعدات للشعب السوري»، وأضاف سوين: «وسنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوري». من جانبها، شكلت الحكومة البريطانية لجنة من وزارات متعددة للنظر في الجمعيات الخيرية الإسلامية بعد تلقيها +شكاوى بعرقلة عملها وخصوصا في سوريا، فيما بينت بعض الادعاءات بأن المصارف، تخشى الوقوع تحت طائلة القوانين البريطانية، فلذلك يكون لديها خيار إما أن تغلق حسابات المنظمات الخيرية وإما تعيق إجراءات تحويل أموال إلى مؤسسات موجودة على قائمة المخاطر المرتفعة، والتي عادة ما تكون تلك الجهات الخيرية وضعت على القوائم المحظورة فقط بسبب تقارير صحافية دون أدلة جوهرية. من جانبها، قالت المصارف إنها تخشى من التعرض لغرامات فادحة وأن تتعرض سمعتها خاصة إذا اعتبر ما تقدمه تسييرا أو تمويلا للإرهاب. ومع ذلك، فإن القانون الدولي ينص على أنه في الحروب الأهلية كتلك المستعرة بسوريا، من الضروري موافقة الفصيل أو الفصائل المسيطرة على المنطقة المعنية لإدخال مساعدات إلى أهلها. ويستلزم ذلك تواصل بين المنظمات الخيرية وجماعات غير منتمية لدول تسيطر على منطقة ما يحتاج سكانها لمساعدات إنسانية. وعادة ما تطلب الفصائل المسيطرة رسومًا للسماح بفتح ممر أمام المنظمات الإنسانية، لكن ذلك يتعارض مع قانون بريطانيا التي تمنع الرشوة، كما يحظر القانون أيضًا مقابلة أفراد ينتمون لتنظيمات محظورة. من جهته، قال محمد شاكر، مدير شؤون الاتصالات لدى «منظمة الإغاثة الإسلامية» لـ«الشرق الأوسط»، إن المنظمة تتلقى تمويلها من وزارة التنمية الدولية بحكومة المملكة المتحدة، وأضاف قائلا: «التأثير الأكبر ارتبط بالقيود المفروضة على تحويل الأموال، والقيود المفروضة على تلقي أموال. وتسبب ذلك في إرجاء أو تجميد برامج المساعدات، مما قد يحمل تداعيات خطيرة بالنسبة للمستفيدين من هذه البرامج. علاوة على ذلك، فإن هناك مسألة الدخول لأماكن بعينها مثل مناطق النزاعات التي تقع أحيانا تحت سيطرة جماعات محظورة». واستطرد شاكر: «في هذه اللحظة، تعمل منظمة الإغاثة الإسلامية داخل سوريا والأردن ولبنان والعراق. وقد زادت قوانين مكافحة الإرهاب من صعوبة العمل داخل مناطق الصراع جراء مخاطرة الاتصال أو الارتباط بجماعات محظورة. في عالم مثالي، كنا سنفضل بالتأكيد تقديم المساعدات والدعم للجميع بغض النظر عن أي مكان بالعالم يعيشون، لكن هذا الأمر غير ممكن حاليًا». يذكر أن ميتشيل وشورت زارا جنوب تركيا الشهر الماضي، للاطلاع على بعض الجهود التي يبذلها «منتدى المنظمات الخيرية المسلمة» لإدخال مساعدات إلى تركيا. وعاد الاثنان وهما يكيلان المدح والثناء على عمل المنظمات.