أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية انفصاله عن «الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت» وذلك لأسباب عدة، أهمها مباركة الأخير لتزوير الإرادة الطلابية في 2022 وإعلانه إبطال نتائج آخر انتخابات للاتحاد في الولايات المتحدة والتي عقدت العام الماضي.وأشار «اتحاد أميركا» إلى تغيير مسماه إلى «الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية»، معلناً استقلاليته استقلالاً تاماً عن الهيئة التنفيذية ذات التوجه المشبوه من وجهة نظره.وذكر «اتحاد أميركا» في بيان له أمس، أن هيئته الإدارية أجرت انتخابات نزيهة لم تشبها شائبة في عام 2021، مؤكدا أنه خط الدفاع الأول عن حقوق ومكتسبات طلاب وطالبات الكويت في الولايات المتحدة.وأضاف «نظراً لسلسلة الاعتداءات التي وقعت على الإرادة الطلابية من عملية انقلاب واضحة وصريحة على كيان الاتحاد بعد قيام أحد أعضاء الهيئة التنفيذية بإدخال العديد من أوراق الاقتراع المختومة في صندوق الاقتراع قبل تشميعه قاصدًا الاستيلاء على إرادة الطلبة الأحرار لصالح قائمة دون الأخرى، وهذا بلا شك فعل مشين ومستنكر تم الترتيب له من قبل حزب سياسي وليس فعلاً فردياً».وبيّن أنه «في يوم 26 نوفمبر 2022 وبعد عملية التزوير العلنية والتي شهدها الجميع لم يقم كيان الهيئة التنفيذية للاتحاد بتحريك ساكن، وهذا أمر ليس بمستغرب كونها هي مَنْ بادرت وباركت في عملية التزوير لانتخابات الاتحاد العام الماضي».وتابع «وكون الهيئة التنفيذية كياناً لا يحترم دستورالاتحاد الوطني بل تستغله لما يخدم مصالحها الحزبية، فقد تولى المجلس الاداري للهيئة التنفيذية السابق مهامه لمدة تتجاوز مدته الدستورية وحين انعقاد المؤتمر العام للوفود الطلابية لم تتم دعوة وفد طلبة الولايات المتحدة المنتخب، وهذا يُشكّل تعدياً صارخاً على حقوق طلبة أميركا وعدم الاحترام للإرادة الطلابية ودستور الاتحاد».وأكمل «خلال الفترة الماضية التزمنا بمطالبنا المشروعة والمستحقة التي صدرت في الكتاب الموجه إلى الهيئة التنفيذية في 30 نوفمبر 2022 رافضين سلب الطلبة حقوقهم الديموقراطية داعين إلى فرض الاحترام للإرادة الطلابية وتضمن كتابنا إخطار تولينا مهام الهيئة الادارية إلى أن يتم التجاوب مع مطالبنا وتلبية الضمانات التي تهدف إلى الحفاظ على النزاهة الانتخابية».وأكد أنه «نظراً لعدم تعاون الهيئة التنفيذية مع مطالبنا المستحقة، فقد تم تعطيل صلاحيات أعضاء الاتحاد المنتخب والمستمد لشرعيته من الطلاب والطالبات على الحسابات البنكية مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية من غير وجود حل لهذه الأزمة ونستنكر المغالطات التي اتُهمنا بها كأعضاء للهيئة الإدارية بأن أكبر مديونية بتاريخ الاتحاد كانت بعهدنا وهذا الاتهام عار عن الصحة».واستنكر «ما ظهرخلال الأيام القليلة الماضية من أدلة تثبت أن الانتخابات الماضية باطلة لا محالة وأن هناك تواطؤاً من قبل الهيئة التنفيذية وحليفها القائمة - المنافسة - كما أن هناك نوايا لتكرار هذه الأفعال المشينة، فكنا نحن الطرف الوحيد في هذا النزاع الذي التزم بمضامين ولوائح دستور الاتحاد ولكن من غير جدوى لأن القاضي في هذه المسألة هو الخصم ذاته».