شركة رقمي
نقل من موقع 
لم تكتف عملية «طوفان الأقصى» بتوجيه ضربات للكيان الصهيوني عسكريا وأمنيا وسياسيا، بل وصل تأثيرها المباشر في اقتصاد الدولة الصهيونية، فأثرت على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة والطيران والطعام وغير ذلك. وقد وزع كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإسرائيلي –Meitav -الأضرار في أربع فئات: التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان دخل الدولة بسبب الإضراب الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التقدير أعلى من تقديرات (بنك إسرائيل ووزارة الخزانة) اللذين قدرا، بشكل غير رسمي، أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 3% -2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي السياق نفسه، فإن الخسائر التي ستمنى بها الدولة الصهيونية استنادا إلى افتراض بنك (ميتاف) «باستمرار الحرب نحو 60 يوما، ستبلغ تكلفتها المباشرة بين 6,17 -6.25 مليارات دولار في شكل كلفة السلاح والذخيرة وقوات الاحتياط»، أي ستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية . كما أضافت: «بحلول نهاية عام 2023، وبسبب الحرب، سيقفز العجز في الموازنة بين 4% - 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات العجز قبل الحرب عند 1.5% وأن الحرب ستؤدي إلى خسارة عائدات الضرائب – مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بقيمة حوالي 7.75 مليارات دولار». أما الصورة، بالنسبة لعام 2024، فستكون أكثر تعقيداً، إذ يتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5%، وهو الأمر الذي سيتطلب من وزارة المالية الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ حوالي 12 مليار شيكل (2,9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، فضلاً عن جمع نحو 25 مليار شيكل (6,1 مليارات دولار) من الأسواق الخارجية. وبحسب تقديرات «ميتاف» فإنه في نهاية 2024 ستنمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 62%، مقارنة بنحو 59% اليوم. ويأتي كل ذلك على خلفية تراجع متوقع في النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام وإلى 2% في 2024». نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف الكيان الصهيوني نحو (250 مليون دولار) وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال، بل وربما يتلقى الكيان الصهيوني ضربة مالية واقتصادية أيضا، وذلك وسط حالة الركود التي تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي وبالذات على سوق العمال والمعاملات لمختلف المصالح التجارية. من جهتها، ذكرت (دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية) أن استطلاعاتها أظهرت أن «الحرب على غزة أثرت في النشاط التجاري الذي أصيب بشلل شبه تام، وكذلك سوق وحركة العمالة، حيث ما زال 764 ألف عامل عاطلين عن العمل، أي ما يعادل 18% من إجمالي القوى العاملة»، مشيرة إلى أن هذا العدد هو «الحد الأدنى والذي يمكن أن يصل إلى نحو مليون عامل». أما (وزارة المالية الإسرائيلية) فرجحت أنه في حال استمرار الحرب مدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى «هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشيةٌ من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية». ومن بين أكثر التقديرات تشاؤما، وفقاً لمحللي (وول ستريت)، رجح (بنك جي بي مورجان تشيس) الأمريكي أن «ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة»، حيث حذر من أن «الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى». وها هي الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية بسبب الحرب تتعمق إذ ألحقت الضرر الفوري بقطاعات عديدة. وتؤكد التقارير الاقتصادية الإسرائيلية، وتقارير مراكز أبحاث ومؤسسات اقتصادية عالمية، تؤكد أن الدولة الصهيونية –لا محالة– ستشهد أزمة اقتصادية لم تعرفها منذ سنوات بسبب الحرب على «القطاع»، ذلك أن حجم الصرف على الحرب ما زال يصعب حصره، ليس فقط على جيش الاحتلال، وإنما بالأساس على المجتمع الإسرائيلي وقطاعات اقتصادية باتت مشلولة رغم المساعدة الأمريكية السخية (ناهيك عن العسكرية). مع استمرار الحرب، سيواصل الاقتصاد الإسرائيلي تلقي الضربات التي ستعيق ما كان يعتبر واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، بل إنه لربما يكون تنبؤ صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية هو الهاجس الأكبر لدى الدولة الصهيونية، حين أفادت بأن «احتمال نشوب حرب طويلة الأمد سيؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في إسرائيل إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مدمرة».
مشاركة :
