المنامة - ياسر ابراهيم - قال موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي إن قادة الاحتلال الإسرائيلي يبدون تفاؤلاً متصاعداً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بخصوص الأسرى والمحتجزين، مشيراً إلى أن اتفاقا مماثلا قد يكون محدودا في مدته وفي عدد من سيشملهم. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن الصفقة قد تشمل فقط بضع عشرات من المحتجزين الإسرائيليين، وسيكونون من الأطفال وكبار السن، وحملة الجنسيات المزدوجة، بمن فيهم أميركيون. وأضاف التقرير عن المسؤولين، اللذين لم يكشف اسميهما، تأكيدهما أن إقرار "هدن إنسانية" في شمال غزة ساعد في التقدم في المحادثات بشأن صفقة المحتجزين، والتي تجري بوساطة قطرية ومصرية. وأعلنت الإدارة الأميركية، الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على "هدن إنسانية" شماليّ قطاع غزة، وذلك بواقع أربع ساعات يومياً، تكفّ خلالها قوات الاحتلال عن القيام بأي عمليات عسكرية من أجل السماح بخروج المدنيين. في الأثناء، أورد "بوليتيكو" عن مصدريه الإسرائيليين تحذيرهما من وجود العديد من الإشكاليات العالقة التي يمكن أن تخرج الصفقة عن مسارها الصحيح، بما في ذلك ما قالا إنه حجب حركة حماس للائحة الكاملة للمحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة. وأضاف الموقع، عن المسؤولين ذاتهما، أن القيادة العسكرية لحماس تطالب بوقف إطلاق نار، أو هدنة إنسانية تمتد لأسبوع. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال عقب إعلان البيت الأبيض عن "الهدن الإنسانية" إن "القتال في غزة مستمر، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن مخطوفينا"، في إشارة إلى المحتجزين لدى حركة حماس، ويقدَّر عددهم بنحو 240. وقالت حماس إنها مستعدة لإجراء صفقة تبادل بشأنهم إما كلياً وإما جزئياً، لا تشمل المحتجزين مزدوجي الجنسية الذين أكدت أنها ستفرج عنهم متى سمحت الظروف بذلك. إلى ذلك، أورد "بوليتيكو" عن ضابط الاستخبارات السابق بجهاز "الموساد"، ديفيد ميدان، الذي سبق أن عمل لبعض الوقت منسقا لدى نتنياهو في ما يتعلق بشؤون الأسرى، اعتقاده أن "شيئا ما يتحرك تحت السطح"، في ما يخص الصفقة. وأضاف في تصريح للموقع أن "الهدن الإنسانية" التي وافق عليها نتنياهو "يمكن أن تقود إلى خطوات إيجابية". وأوضح تقرير الموقع أن ميدان شارك قبل أكثر من عقد من الزمان في التفاوض في الصفقة التي أفضت إلى إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً، مشيراً إلى أنه يقدم نصائحه لعائلات المحتجزين الحاليين، وطلب مشورته دبلوماسيون أميركيون ومبعوث ملف المحتجزين الذي عينه نتنياهو حديثاً، غال هيرش. وبحسب ما أورده الموقع فإن ميدان نصح هيرش والأميركيين بعدم تضييع الوقت في البحث عن قنوات مختلفة للتواصل، وتركيز جهودهم بدل ذلك على تحديد الوسطاء القادرين على الوصول إلى صناع القرار الرئيسيين، وتحديداً القادة العسكريين لحماس بغزة. وقال الموقع إن ميدان أخبرهم أن القادة السياسيين خارج غزة بقطر يمكن أن يلعبوا دوراً في نقل الرسائل مع قادة حماس العسكريين. وكانت معلومات حصل عليها "العربي الجديد" قد تحدثت عن وساطة تُجريها قطر لإطلاق سراح محتجزين لدى حركة حماس في عملية تبادل في ظل هدنة إنسانية، غير أنّ عقبة أساسية تعترض إتمام صفقة التبادل وتتمثل في عدد أيام هذه الهدنة. وبحسب المعلومات، فإنّ مفاوضات كانت جارية من أجل إتمام صفقة تبادل تتمثل في إطلاق سراح جميع المحتجزين من النساء والأطفال لدى "حماس"، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، لكن لم يُتوصّل إلى صفقة بهذا الشأن بسبب الرفض الإسرائيلي. من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن مفاوضات إطلاق الأسرى دخلت مرحلة متقدمة نسبيا بوساطة قطرية وأميركية. وأضافت الهيئة أن حركة حماس تطالب بإدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر وبفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن سجناء أمنيين. وفي السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة، لكن دون الجنود الإسرائيليين. وأضافت القناة أنه بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر. وكانت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، قد ذكرت أن هناك تقدّماً في الاتصالات من أجل إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف، قوله إنّ عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين يمكن الإفراج عنهم يصل إلى نحو 100 محتجز، دون مزيد من التفاصيل. وتأتي هذه الصفقة، بحسب القناة، بوساطة كل من الولايات المتحدة ودولة قطر، مضيفةً أن ثمة تفاؤلاً في إسرائيل بشأن هذه الصفقة. وبحسب القناة فإن هناك بعض التخوفات داخل إسرائيل من أن تكون حركة حماس لا تنوي الإفراج عن 100 أسير خلال وقف إطلاق النار الذي سيشمله الاتفاق، كما تخشى إسرائيل أيضاً من أن حماس تحاول عرقلة التوغل البري الإسرائيلي في غزة من خلال المفاوضات. وتعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه في حال تم الضغط على حركة حماس بشكل أكبر من خلال العملية البرية، فإن ذلك قد يدفعها إلى الموافقة على الشروط الإسرائيلية، بحسب القناة الإسرائيلية "12". وأفادت القناة نفسها بأن إسرائيل تريد ضمانات لصفقة تشمل خطوات تدريجية، بمعنى أن يتم الاتفاق على عمليات إطلاق سراح المحتجزين خلال عدة مراحل على مدار الأيام التي يتم الاتفاق على هدنة فيها. وتقترح إسرائيل، وفقاً للقناة ذاتها، مطلب الإفراج عن الأسرى عبر مراحل من أجل ضمان التزام حركة حماس بعمليات الإفراج. المصدر: يمن شباب نت+ العربي الجديد