وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين". وأضاف جونسون عبر منصة إكس "سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص. وقالت وسائل إعلام أميركية إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 كانون الأول/يناير، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 شباط/فبراير. وذلك من شأنه أن يتيح للكونغرس وقتا لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، من دون تخصيص تمويل لإسرائيل وأوكرانيا وأخرى لتأمين الحدود، وفق تقارير إعلامية. رغم ذلك، انتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها. لذلك، ليس مؤكدا أن يتمكن الحزب الذي يحظى بغالبية بسيطة في مجلس النواب من تبنيه، ناهيك عن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. ووصف البيت الأبيض الخطة بأنها اقتراح "لمزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق". وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار في بيان إن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين". وتنتهي مفاعيل الميزانية الفدرالية مساء الجمعة 17 تشرين الثاني/نوفمبر عند منتصف الليل. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيُحرم 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستتعطل الملاحة الجوية. كانت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفدرالية الأميركية في نهاية أيلول/سبتمبر، قد أغرقت الكونغرس في حال من الفوضى. حينها، دفع النواب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس المجلس كيفين مكارثي رفضا لاتفاق أبرمه في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديموقراطي. وشكلت تلك سابقة، إذ لم يسبق عزل رئيس لمجلس النواب الأميركي. ثم تطلب انتخاب رئيس جديد للمجلس ثلاثة أسابيع تعطل خلالها إقرار القوانين.