بغداد - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأحد إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام وتصديره عبر ميناء جيهان التركي بعد اتفاق مع تركيا. وأضاف عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل عاصمة الإقليم شبه المستقل، أن العراق توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا. وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان ومحافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي بعد أن كسبت الحكومة الاتحادية في 25 آذار/مارس من العام 2013 حكما رفعته أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس. ونتيجة لذلك، أوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين، بعد أن أمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018. من شأن إعادة تصدير النفط تعويض البعض من الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها قرار إيقاف خط الأنابيب العالمي التركي، إذ أن نقل النفط عبره أرخص وأكثر أمانا وأكثر أمنا من القطارات والناقلات. وخلال زيارة للوفد التركي إلى بغداد في أغسطس آب، طرح عدة شروط لاستئناف صادرات النفط، من بينها تكلفة نقل النفط فضلاً عن سحب الشكوى المقدمة إلى المحكمة الدولية. وبدأ عبد الغني وكبار مسؤولي النفط الاتحاديين الأحد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية الكردية ومسؤولين رفيعي المستوى من قطاع الطاقة في إقليم كردستان لمناقشة الوضع. وقال للصحفيين "الغرض من هذه الزيارة هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية الإنتاج وتصدير النفط". وأضاف "الخطوة الأولى أن نتفق مع الشركات والإقليم حول تكييف هذه العقود القائمة لتتلاءم مع الدستور العراقي". واجتمع مسؤولون حكوميون يعملون في قطاع النفط العراقي مع ممثلين عن رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) للمرة الأولى الأربعاء الماضي، لمناقشة استئناف الصادرات إلى تركيا. وتضم الرابطة شركات نفط وغاز عالمية لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. واضطر عدد كبير من هذه الشركات إلى وقف الإنتاج بسبب إغلاق خط الأنابيب. بدوره، أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني أن توقف صادرات نفط الإقليم كبّد الخزينة العامة للدولة العراقية خسائر تُقَّر بمليارات الدولارات. وشدد بارزاني على استعداد الإقليم لاستئناف تصدير النفط، في إطار تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير، في إطار المبادئ الدستورية والعقود، واحترام الحقوق الدستورية لجميع الأطراف وإيجاد الحل المناسب لتوفير النفقات المستحقة لنقل وانتاج نفط الإقليم المحددة في الموازنة الاتحادية. وأضاف أن توقف صادرات النفط تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للخزينة العامة للدولة، وينبغي استئنافها في أسرع وقت ممكن. ووجه رئيس حكومة الإقليم، وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق الكامل مع فريق وزارة النفط الاتحادية الذي من المقرر أن يبقى في أربيل لعدة أيام. وتقرر أيضا أن تستمر الوزارتان في مناقشة وتبادل التفاصيل القانونية والمالية والفنية لتقديم حلول بتفاهم مشترك من أجل استئناف صادرات النفط في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيكون له دور كبير في زيادة الإيرادات المالية العامة للعراق والإقليم وسيكون إنفاقها في المصلحة العامة. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية أن الإيرادات المالية المتحققة من صادرات شهر سبتمبر الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار. وقالت الوزارة في بيان إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ نحو 103 ملايين برميل نفط، بإيرادات بلغت 9.5 مليار دولار". وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ حوالي 102 مليون برميل نفط،، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن نحو 450 ألف برميل، فيما كانت الصادرات من القيارة 473 ألف برميلاً". وأوضحت الوزارة أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3.4 مليون برميل في اليوم وقالت إن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 92 دولارا للبرميل الواحد.