لندن - دعا مشرعون بريطانيون وأعضاء في مجلس اللوردات الحكومة إلى فرض حظر على الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية قائلين إن هذه ستكون خطوة نحو استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية يعني أن الانتماء له أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاره في الأماكن العامة سيصبح جناية في بريطانيا. ويخضع الحرس الثوري الإيراني بالفعل لعقوبات بريطانية. وقال أكثر من 60 مشرعا من مجلس النواب وأعضاء في مجلس اللوردات في رسالة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك "نظرا للصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، أصبح حظر الحرس الثوري الإيراني الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". وجاء في الرسالة الموقعة من شخصيات بارزة في حزب المحافظين مثل إيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وديفيد جونز "ندعو حكومتنا إلى الاعتراف بالحاجة الملحة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية والمضي قدما في بذلك. مثل هذا القرار سيشكل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار والعدالة في الشرق الأوسط وخارجه". وفي يناير/ كانون الثاني، قالت وزارة الخارجية إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي. كما استشهد الموقعون على هذه الرسالة بتقرير سكوتلاند يارد، وقالوا إنه منذ بداية عام 2022، أقدمت إيران 15 مرة على اختطاف أو قتل "أعدائها" البريطانيين أو المقيمين في بريطانيا. وسبق أن قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني المعروف باسم "MI5"، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في إشارة إلى "الأعمال العدائية للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية"، إن التعامل مع تهديدات طهران من أولويات لندن الرئيسية. وفي رسالة السياسيين إلى سوناك، تم التأكيد على أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية سيساعد في إحلال السلام والاستقرار والعدالة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى حماية الأمن القومي البريطاني. وفي إشارة إلى الدور "الذي لا يمكن إنكاره" للنظام الإيراني في تأجيج العنف والصراعات في المنطقة، أضاف السياسيون أن طهران تقدم الدعم العسكري والمالي والتعليمي للجماعات الإرهابية. وبحسب صحيفة "التلغراف" لا يوجد إجماع في الحكومة البريطانية حول اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني. وكتبت الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان توافق على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية. بدورها، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" في أغسطس /آب الماضي أن برافرمان تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني بعد الحصول على أدلة جديدة حول نفوذ الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة المحتملة في أنشطة الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا والتقارير الاستخباراتية حول تجنيد جواسيس طهران لعصابات إجرامية منظمة لاستهداف معارضي النظام الإيراني في بريطانيا. لكن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أعرب في سبتمبر/أيلول الماضي عن قلقه من أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية قد يضر بالمصالح البريطانية. وكتبت "التلغراف" أيضا أنه بعد الهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل، يوم 7 أكتوبر /تشرين الأول والتكهنات حول دور إيران في تخطيط وتنفيذ هذه العملية، طلبت واشنطن من لندن اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني. وسبق أن طالب نواب في البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني  ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وجاء ذلك بعد مرور أربعة أشهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية إثر مقتل مهسا أميني من قبل قوات الأمن في العاصمة طهران. وكان النائب السويدي علي رضا أخوندي (43 عاما) من حزب الوسط هو من طرح هذه المبادرة التي لقيت إقبالا من قبل 117 نائبا أوروبيا. وقال أخوندي في هذا الشأن "لنجتمع ونتوحد بروح مشتركة لكي نصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. لا يكفي معاقبة المجرمين فقط بل نحتاج إلى قرار". وشرح مجيد غولبور، وهو باحث في الجامعة الحرة ببروكسل ومستشار لدى البرلمان الأوروبي أن "المصادقة على قرار تصنيف الحرس الثوري ضن قائمة المنظمات الإرهابية سيسمح للبرلمان الأوروبي أن يضغط أكثر على المفوضية الأوروبية، وهي الوحيدة التي تملك الصلاحيات للتصويت على العقوبات".