دبي - مباشر: أكدت شركة تاكس دبي اليوم الاثنين نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام بسوق المال الإماراتي. وبحسب بيان صادر اليوم من الشركة، فإن نسبة الطرح المعلن عنها 25 بالمائة تقريبُا من إجمالي أسهمها ككل. وذكرت الشركة في البيان، أن الطرح يشمل حوالي 624.75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم. وكشفت شركة تاكسي دبي في البيان أن تلك النسبة المزمع طرحها من أسهما تمثل نسبة 24.99 بالمائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها. وأما عن سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام، أشارت الشركة في البيان إلى أنه سيتم تحديده من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر. وبينت الشركة أن فترة الاكتتاب ستبدأ يوم 21 نوفمبر وحتى يوم 28 من الشهر الجاري وذلك للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات، وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين. وتوقعت الشركة وفقا للبيان، فإن إتمام عملية الإدراج وبدء التداول في سوق دبي خلال شهر ديسمبر المقبل. بنوك الطرح وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي تعمل مع بنك أوف أمريكا كورب وسيتي غروب والإمارات دبي الوطني كابيتال على الطرح الذي سيتم إدراجه بدبي. ويأتي ذلك الاكتتاب العام في ظل سعي هيئة الطرق والمواصلات تسييل المزيد من أصولها بعد أن جمعت حكومة دبي مليار دولار من الاكتتاب العام لشركة "سالك" مشغل الطرق بالإمارة وذلك في عام 2022. ويعد الاكتتاب العام الأولي لتاكسي دبي جزءًا من سلسلة الاكتتابات العامة التي أطلقتها الجهات الحكومية في دبي بعد جائحة كورونا وأعلنت الحكومة عن إدراج 10 كيانات في سوق دبي المالي لزيادة السيولة في سوق الأسهم ورفع القيمة السوقية للبورصة إلى 3 تريليون درهم. شركة مساهمة عامة وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وافق أمس الأحد بصفته حاكماً لإمارة دبي، على قانون ينص على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة لتُصبح شركة مُساهمة عامة، تُسمّى "شركة تاكسي دبي. وبموجب ذلك القانون ستتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة والتشريعات السارية في الإمارة. ووفقاً للقانون تحل شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) محل مُؤسّسة تاكسي دبي في جميع التشريعات السّارية في الإمارة، وتُمارس جميع الاختصاصات المنوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذه التشريعات. ‌وتؤول إلى الشّركة جميع الحُقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات، وكذلك الالتزامات والضمانات والتعهُّدات العائدة للمؤسسة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها. وحدد القانون مُدّة الشركة لتكون 99 سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً لمدة مُماثلة وفقاً للنظام الأساسي للشركة. وأوضح القانون أغراض الشركة ومن بينها، ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة سواء من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الالكترونية أو التطبيقات الذكية. ومن أغراض الشركة أيضًا ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقاً للتشريعات السارية، وتأجير المركبات سواء بسائق أو بدون سائق وتقديم خدمات توريد وتوفير السائقين وممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع إضافة إلى الأغراض التي يحددها النظام الأساسي للشركة. ونص القانون على تويفر تاكسي دبي أيضًا وسائل نقل متخصصة باستخدام المركبات ذاتية القيادة وخدمات التاكسي الطائر. علاوة على ذلك، تعمل الشركة في تأجير المركبات بسائقين أو بدون سائقين، والمشاركة في تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع وتحقيق أغراض أخرى موضحة في مقالات الشركة. طروحات سابقة يشار إلى أنه في سوق دبي المالي إلى الآن، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومزود خدمات المرافق، ومشغل بوابة سالك، ومجموعة تيكوم، وشركة تبريد المناطق إمباور، بطرح أسهمهم للاكتتاب العام وإدراج أسهمهم في البورصة. ومنذ أواخر عام 2021، يشهد الشرق الأوسط طفرة في الاكتتابات العامة الأولية مدعومة بارتفاع أسعار النفط ومساعي الخصخصة الحكومية. لكن النشاط في دبي، على وجه الخصوص، تباطأ منذ عام 2022 بعد تراجع بعض أسواق الأسهم الإقليمية في النصف الأول. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: