كشف مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار، أن عدد من ستشملهم قرارات تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بصرف القروض الاجتماعية التي يمنحها البنك سيصلون إلى 5 ملايين شخص كحد أقصى خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد تعديل أعمار المتقدمين ورفع سقف الرواتب إلى عشرة آلاف بدلاً من ثمانية آلاف ريال. وأكد المصدر في تصريحاته لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الهدف من هذه التعديلات هو شمول الدعم الحكومي للبنك أكبر شريحة من المواطنين، مما يحقق لهم الرضا التام عن خدمات البنك ويعكس الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الذي يدعم دائماً البنك بمبالغ كبيرة بين الحين والآخر، وآخر دعم مالي كان الموافقة على صرف عشرة مليارات ريال وإيداعها في حساب بنك التسليف والادخار. واعتبر المصدر أن التغييرات الجديدة التي ستعتمد قريباً ركزت على هذين البندين ضمن الـ 17 بنداً في اللائحة التنفيذية لبرنامج القروض الاجتماعية لأنهما يشكلان الحاجز الأكبر للمتقدمين الذين لم يشملهم القبول حتى الآن، مضيفاً أن إجمالي ما يصرفه البنك بشكل شهري على هامش الإعانات يصل إلى نصف مليار، وهو مبلغ سيقفز مع التغيرات القادمة في اللائحة. ولفت المصدر إلى أن البنك موّل منذ بداية تمويله للمنشآت الصغيرة والناشئة وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 22 ألف مشروع بقيمة قاربت 3.5 مليار، كما صرف البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية نوفمبر الماضي أكثر من مليون و800 قرض اجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت 55 مليار ريال. ويعتزم بنك التسليف والادخار رفع قيمة القروض الاجتماعية من 45 ألفاً إلى 60 ألف ريال، بعد أن أجرى دراسة تتعلق بالأسعار والارتفاعات التي شهدتها الأسواق المحلية أخيراً. وستصدر الآلية الجديدة في مطلع العام الجاري، حيث تمت مراجعتها وتعديل بعض الأنظمة والمعايير التي يفرضها البنك بشأن الإقراض، ويشمل هذا تعديل سقف الرواتب وعمر المقترض. وبرنامج القروض الاجتماعية يشمل ثلاثة أنواع هي: الزواج، الأسرة، الترميم. ويستهدف شريحة مهمة من المواطنين، وهم ذوو الدخل المنخفض، حيث يتيح لهم البرنامج الفرصة للحصول على قروض بسيطة وميسرة، تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية، سواء للفرد أو الأسرة.