عمون - عين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا جديدا للخارجية، في تعيين مفاجئ بعد إقالة وزيرة الداخلية وتعيين جيمس كليفرلي محلها. وتأتي هذه الخطوة، وهي جزء من أول تعديل وزاري كبير يجريه سوناك بعد ما يقرب من 13 شهرًا في السلطة، في أعقاب إقالته سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية في وقت سابق من يوم الاثنين. وأقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، في إطار تعديل وزاري أوسع نطاقا بعد أن انتقدت طريقة تعامل الشرطة مع مسيرة مناصرة للفلسطينيين. وقال مصدر إن سوناك اتخذ الخطوة وسط ضغوط من انتقادات نواب معارضين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم لإقصاء برافرمان، وإنه طلب منها "الخروج من الحكومة"، وهو ما قبلته. وفي الأسبوع الماضي، تحدت برافرمان سوناك بنشر مقال اتهمت فيه الشرطة "بازدواجية المعايير" في تعاملها مع الاحتجاجات، وهو ما قال حزب العمال المعارض إنه أجج التوتر في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت. وأعقب ذلك اعتقال أكثر من 140 شخصا بعد أن اشتبك متظاهرون يمينيون متطرفون مع الشرطة التي حاولت إبعادهم عن متظاهرين مناصرين للفلسطينيين بلغ عددهم 300 ألف. ومن المتوقع أن يجري سوناك عددا أكبر من التغييرات في حكومته يستقدم فيها حلفاء ويقيل بعض الوزراء الذين يقول مكتبه في داوننج ستريت إن أداءهم لم يكن جيدا على النحو الذي ينشده في وزاراتهم. والسبت، تظاهر قرابة 300 ألف شخص في شوارع العاصمة البريطانية؛ لتجديد المطالبة بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، فيما انتشرت الشرطة لمنع وقوع صدامات مع تنظيم تظاهرة مضادة. وانطلقت التظاهرة التي ينظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم "ذكرى الهدنة" أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن. وأُعلنت تعبئة أكثر من 1850 شرطيا بينهم عناصر من قوات أخرى في أنحاء بريطانيا للحفاظ على السلام، فيما لم تُسهم الوزيرة برافرمان في تهدئة التوتر عندما اتهمت الشرطة بأنها أكثر تعاطفا مع ما يطلق عليه الاحتجاجات اليسارية مقارنة بغيرها. ودعم الفلسطينيون سياسة قائمة منذ وقت طويل لليسار السياسي في بريطانيا. وبرز خلاف بين الحكومة وشرطة مدينة لندن، ودعا وزراء إلى حظر المسيرة؛ مما أثار مخاوف من تدخلات سياسية في عمليات الشرطة، حيث حذر سوناك قائد شرطة لندن مارك راولي من أنه سيحمله "المسؤولية" عن قراره السماح بتنظيم التظاهرة المناهضة للحرب. أ ف ب