وقالت دي ليما البالغة 64 عاما للصحافيين عند مغادرة المحكمة الواقعة في مانيلا "إنها لحظة فرح وانتصار وامتنان"، بينما كانت محاطة بعناصر من الشرطة، قبل أن تصعد إلى حافلة صغيرة أعادتها إلى السجن. ولم يعرف على الفور تاريخ تنفيذ قرار الإفراج عنها كفالة، فيما أعرب وكيل الدفاع عنها فيليبون تاكاردون عن أمله في أن يتم ذلك الاثنين على أبعد تقدير. وقالت دي ليما "أصلي بكل قوة ليأتي هذا اليوم، إنه لأمر مؤلم أن تسجن بينما أنت بريء". وحدد مبلغ الكفالة ب300 ألف بيسوس (حوالى 5300 دولار). وتقبع عضو مجلس الشيوخ ووزيرة العدل السابقة في السجن منذ شباط/فبراير 2017 بعد ادانتها بتهمة تهريب المخدرات التي وصفتها مجموعات حقوقية بأنها تمثل ازدراء بالعدالة وردا على انتقاداتها لدوتيرتي. قبل توقيفها كانت أطلقت تحقيقا في شبهات اغتيال مئات آلاف الأشخاص من طرف "فرق الموت" التي يتهم دوتيرتي بتشكيلها عندما كان رئيسا لبلدية دافاو (جنوب)، والتي تم الإبقاء عليها في بداية ولايته الرئاسية العام 2016. وصدرت عدة دعوات من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان للإفراج عنها، منذ تولي خلفه فرديناند ماركوس جونيور مقاليد الحكم في البلاد العام 2022. وقال تاكاردون لوكالة فرانس برس لدى مغادرته المحكمة إن دي ليما "بكت" عندما سمعت قرار الإفراج عنها بكفالة. وأضاف للصحافيين "كنا ننتظر قرار الإفراج بكفالة (...) نعرف أنها بريئة وأن كل هذه الاتهامات مفبركة". من جهتها أشادت منظمة هيومن رايتش ووتش بالقرار، وقالت المديرة المساعدة لمكتبها في آسيا بريوني لاو في بيان "ما كان يجب ملاحقتها واعتقالها ظلما من طرف الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي". "فبركة أدلة" واعتبرت أن حكومة هذا الأخير "فبركت أدلة واستعملت جهاز الدولة تعسفا لمعاقبتها على ممارسة مهامها كعضو مجلس الشيوخ، وعلى اعتراضها ضد +حربه على المخدرات+". وانتخبت دي ليما عضوة في مجلس الشيوخ العام 2016، وأصبحت مذاك من الأصوات المعارضة القليلة لدوتيرتي الذي تولى الرئاسة في العام نفسه. ووجهت إليها اتهامات بتلقي أموال من معتقلين في مقابل السماح لهم ببيع المخدرات، عندما كانت وزيرة للعدل (2010-2015) في عهد الرئيس السابق بينينيو اكينو. وتصل عقوبة هذه التهم حتى السجن مدى الحياة. وتوفي شاهدان من الادعاء وتراجع آخرون قائلين إنهم أجبروا على الإدلاء بشهادات تدينها. كما تم إسقاط تهمتين من البيان الاتهامي الصدار في حقها. لكن اتهامها اضطرها إلى التخلي عن منصبها في مجلس الشيوخ، قبل أن يتم توقيفها وسجنها. وفي انتخابات أيار/مايو 2022 ترشحت دي ليما مجددا لعضوية المجلس، وخاضت حملتها الانتخابية من وراء القضبان، لكنها لم تكلل بالنجاح. وغادر دوتيرتي الرئاسة في الشهر التالي، نظرا لأن الدستور يمنعه من الترشح لولاية ثانية. وعانت دي ليما أثناء اعتقالها مشاكل صحية واضطرت للخضوع لعملية جراحية. كذلك احتجزت كرهينة لفترة قصيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 خلال محاولة ثلاثة سجناء الفرار من السجن. ودي ليما، الأم لطفلين، معتقلة في سجن ظروفه أفضل من السجون المكتظة في البلاد. وذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في عام 2018 أن احتجاز دي ليما كان "تعسفيا، نظرا لعدم وجود أساس قانوني" وأن حقها في محاكمة عادلة لم "يحترم".